الحل العسكري الممكن في سوريا
وللدلالة على عجز مجلس الأمن وحساباته السياسية نقرأ في هذا السياق تصريحات لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي الذي يبرر فيها اقامة منطقة حماية للاجئين داخل سوريا بأنها معقدة للغاية وان هذه الخطوة تحتاج إلى فرض منطقة حظر جوي وهو أمر غير ممكن بدون استخدام وسائل عسكرية.تلك التبريرات التي ساقها الوزير الفرنسي تعبر عن مدى الانقسام بين أعضاء مجلس الأمن واتساع خلافاتهم ليس فقط حول هذه النقطة وانما حول الكارثة السورية برمتها وهو ما يشير إلى أن الحلول الدولية غائبة ولن يصلوا إلى اتفاق على الأقل في المدى القريب مما يزيد من تكاليف الأزمة بينما النظام في دمشق يبدو مطمئنا لشقة الخلاف ويستمر في ادارة الأزمة من منطق الحل الأمني وهو ما تسبب في عشرات الآلاف من الضحايا في أعتى مجزرة يومية يشهدها التاريخ الحديث لنظام يقصف شعبه بالطائرات الحربية والدبابات والمدافع الثقيلة دون خوف أو رادع.ما يثير اعجاب المراقبين هو اصرار الشعب السوري على المضي في ثورته وامتلاك القدرة على التكيف مع متطلبات الوضع من صمود نادر ومقاومة تتقدم باصرار على الاطاحة بالديكتاتور ونظامه لذلك لم يجد الشعب سوى ابتكار استراتيجية مقاومة تقوم على احتلال المدن والأحياء ومهاجمة النقاط العسكرية لتتطور إلى مهاجمة المطارات العسكرية والاستيلاء على مخازن الأسلحة لاحداث صدمة تؤدي لانهيار المنظومة العسكرية والأمنية للنظام وإذا استمر التكتيك المقاوم بالاستمرار على الوتيرة الحالية فسوف نرى انهيارات كبيرة في بنية النظام العسكرية وتخلخلا في أركان النظام ورجالاته أما الرهان على اتفاق مجلس الأمن والأسرة الدولية فهو رهان صعب وربما يكون بعيد المنال لتعقيدات العلاقات الدولية بين الدول الكبرى وسعيها إلى التمسك بمواقع النفوذ في خارطة الشرق الأوسط وخير مثال روسيا التي تناضل على عدم خسارتها القاعدة العسكرية والبحرية الوحيدة في الشرق الأوسط في مدينة طرطوس السورية.الحل الوحيد هو الاستمرار في المقاومة العسكرية للنظام رغم التكاليف الباهظة التي يدفع ثمنها الشعب السوري لكنها ضريبة الخلاص للتحرر من الديكتاتور.