«الطرد» السعودي !

مازال القطاع الخاص ينتظر (الطرد السعودي) الذي يحتوي على قانون العمل والعمال السعودي الجديد الذي سيضمن الكثير من المزايا والحقوق العمالية المستحدثة والمنافع للعاملين في القطاع الخاص ويراعي تطورات ومستجدات سوق العمل في بلادنا، فالقانون الجديد سيساعد على تشجيع ابناء الوطن للعمل في القطاع الخاص الذي يزداد ازدهاره يوماً بعد يوم وسيساهم في جلب العديد من الاستثمارات الأجنبية لبلادنا وستزداد الفرص الوظيفية، وستحل مشاكل البطالة في مجتمعنا.

فعلى سبيل المثال، من أهم ما يتضمنه قانون العمل والعمال السعودي الجديد (باب كامل) مختص في تحديد التعويض في حالة الفصل التعسفي ما سيساهم في منع حدوث منازعات وقضايا بين أصحاب العمل والعاملين وسيقلل فترة البت في القضايا العمالية، وسيساهم في زيادة الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، وايضاً سيتضمن القانون الجديد (باب مستقل) للمزايا والحقوق التي تتصل بتشغيل النساء في القطاع الخاص، حيث إن القانون الجديد يواكب قضايانا التي شغلت العديد مثل ارتفاع نسبة البطالة بين النساء لمعدلات قياسية مقارنة مع دول أخرى وفيه توضيح لآلية عمل المرأة في القطاع الخاص وضوابط واقعية غير منافية لعاداتنا وتقاليدنا، اي بمعنى آخر قانون (واضح ومرن)، بالإضافة الى ذلك، سيخصص (باب كامل) مهتم في العمل الجزئي والعمل من المنازل لأن وزارة العمل (مهتمة) جداً في هذا الجانب كونه أحد الحلول الفعالة لتقليل نسبة البطالة في الدول المتقدمة.

قانون العمل والعمال السعودي الجديد يعتبر أحد الانجازات (المتتالية) لوزارة العمل باهتمامها بالقطاع الخاص وملاكه والعاملين فيه وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتوفير فرص عمل (لائقة) لهم في جميع القطاعات بأجور مناسبة ليست بأقل من العامل الأجنبي بما يحقق الرفاهية وبيئة العمل التحفيزية. 

قانون العمل والعمال السعودي الجديد يعتبر أحد الانجازات (المتتالية) لوزارة العمل باهتمامها في القطاع الخاص وملاكه والعاملين فيه وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتوفير فرص عمل (لائقة) لهم في جميع القطاعات بأجور مناسبة ليست بأقل من العامل الأجنبي بما يحقق الرفاهية وبيئة العمل التحفيزية والآمنة في القطاع الخاص، حيث إن الوزارة (لاحظت) ان قانون العمل والعمال السابق تهتم أكثر بنوده في العمالة الأجنبية وبنود لا تتعدى اصابع اليدين بالنسبة لعمل المرأة وفيه العديد من الثغرات التي لاتليق بسوق عمل لدولة اقتصادية كبرى.بالتأكيد ان قانون العمل والعمال السعودي الجديد تمت صياغته بعد تشكيل لجنة من عدة جهات، حيث إن وزارة العمل دائماً (تهتم) في العمل الجماعي، كان أهمها ملاك القطاع الخاص ومديرو الموارد البشرية في القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم العملية، وكان الهدف الرئيس من صياغة قانون عمل جديد تحقيق مواءمة أكبر بين العامل وصاحب العمل وانه خلال الفترة السابقة شهدت بلادنا العديد من التطورات وصادقت على العديد من الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بالعمل والعمال.بعد هذه السطور، أتوقع ان العديد ازداد حماسهم في انتظار قانون العمل الجديد الذي سيسد كل الثغرات التشريعية الموجودة في القانون السابق ما يجعله أكثر توازناً وتحقيقاً للعدالة بين العمال وأصحاب العمل، والسؤال الاهم : متى موعد فتح (الطرد السعودي)؟