من المسؤول عن هذا..؟!
غياب الشفافية والنفي المستمر ليس أمرًا مستغربًا عند بعض المسؤولين لدينا، ولكن الأغرب أن تنتقل هذه العدوى إلى أكبر شركة في العالم، واتضح ذلك جليًا خلال تعاملها مع حادثة فيروس «شمعون» الذي تمّ بثه في شبكة الشركة والذي يفترض أنه يسطو على الملفات الموجودة في جهاز الكمبيوتر، وبعد ذلك يعطل الجهاز بحيث لا يمكن استخدامه أبدًا، والأسوأ أن الفيروس بعد ذلك يعمل على تحويل كافة البيانات لمركز تحكّم ما، وهنا وجه الخطورة، وليس استباقًا لنتائج لجنة التحقيق ولكن من قام بهذا الفعل من المؤكد أن له غاياتٍ وإن يكن الفاعل من الداخل أو الخارج فإنها تعتبر جريمة أمنية واقتصادية، وبالتالي فإن التحقيق ينبغي أن يتوسّع بدخول جهات أمنية أخرى تشارك فيه حتى لا تتعرض شركات وأجهزة أخرى مثل «سابك» والهيئة الملكية لذات الخطر.
أين الشفافية في التعاطي مع هذا الحدث المهم؟ حيث لم نسمع عن مؤتمر صحفي يوضح الحقائق ويعطينا المعلومات الصحيحة لمجريات الاختراق، والغريب أن الشركة العملاقة ليس لديها ناطق إعلامي أو متحدث باسمها، لتتناقل أخبارها المنتديات ومواقع الانترنت، وهذه المناطق تسرح وتمرح فيها الشائعات بشكل كبير.
وأيًا كان السبب والدافع الإجرامي في الاختراق فإن ذلك لا يعفي إدارة الشركة من مسؤولية الاختراق الذي يعني هشاشة وضعفًا في نظام الحماية الذي ينبغي ألا يتساهل مع أي تهديد ويفتح أفقه لأي تهديد داخلي أو خارجي، وفي هذا الإطار لست أتساءل فقط عن برامج الحماية التي في الواقع لم تحمِ شيئًا، وأين ذهبت مئات الملايين في شراء هذه البرامج، ولكني أتساءل أيضًا أين الشفافية في التعاطي مع هذا الحدث المهم؟ حيث لم نسمع عن مؤتمر صحفي يوضح الحقائق ويعطينا المعلومات الصحيحة لمجريات الاختراق، والغريب أن الشركة العملاقة ليس لديها ناطق إعلامي أو متحدث باسمها، لتتناقل أخبارها المنتديات ومواقع الانترنت، وهذه المناطق تسرح وتمرح فيها الشائعات بشكل كبير. الشفافية مطلب رئيسي في أعمال الشركة ويجب أن تتفهّم الإدارة قيمة المعلومات وتطوّر من تعاطيها مع الإعلام من خلال ناطق إعلامي وأن تنظم المؤتمرات الصحفية لبيان الوقائع، فذلك يتناسب مع مكانتها وقوتها، فإعادة الشركة الى عصر متخلف من التعامل الورقي ونسف معلوماتها الأساسية وقواعد بياناتها جريمة كبيرة بحجم وأهمية دور الشركة الاقتصادي والتنموي، وينطوي ذلك بكل تأكيد على استهتار بقيمة أرامكو.إدارة الشركة اعتمدت برامج لحماية أنظمتها تعتبر الأرخص من بين برامج الحماية الموجودة في الأسواق العالمية، بحسب الخبراء، وهي بصورة أو بأخرى تتعامل في الغالب مع شركات في كثير من أنشطتها يديرها أو يملكها موظفون سابقون بها، على سياق «الأقربون أولى بالمعروف»، وهؤلاء لا يقدّمون خدمات بجودة معيارية تناسب قيمة الشركة، وأتوقع أن برامج الحماية تلك تمت بالتعاقد مع إحداها، وها هي عادت للمربع الأول بتخصيص مبلغ 112 مليون ريال لبرامج الحماية بعد حادثة الاختراق، وحتى لا نستبق النتائج فإننا بانتظار مخرجات لجنة التحقيق التي لم نسمع عنها شيئًا حتى الآن ونأمل أن نسمع لأننا لا نسمع لكثير من اللجان التي يتمّ تشكيلها في بعض مثل هذه الحوادث المؤسفة، وذلك أيضًا لغياب الشفافية.