الأحزاب الإسلامية الجديدة والاستئثار بالسلطة
حين يتعلق الأمر بالسلطة في العالم الثالث الذي لا يملك تجربة ديمقراطية راسخة تنزع الأحزاب الحركية الواثبة لسدة الحكم إلى ملء فضاء الحياة السياسية والإدارية بأتباعها ودفع أفرادها إلى المناصب الرفيعة كضمان ورصيد للاستمرار في الحكم في الدورات الانتخابية المقبلة في دلالة على عدم الثقة في الخيارات الشعبية ونتيجة شعور حاد بالمؤامرات التي تحاك ضدها في الداخل والخارج ومثل هذا النزوع للامساك بمفاصل الدولة ناتج عن عدم وجود سياق تاريخي من تداول السلطة بين الأحزاب السياسية وهو ما نراه حاليا على خارطة بلدان الربيع العربي وربما من المبكر الحكم على التجربة في الوقت الراهن لحداثتها وضعف التجربة لدى قادتها وللظروف الاقليمية والدولية المتوترة التي نمر بها في الوطن العربي.الكفاءة هي المعيار الأول في المناصب القيادية والتنفيذية لأي دولة حديثة تسعى للتقدم والمنافسة لأن العدالة مطلب ضروري لتحصين الأوطان وصد الأخطار واطلاق طاقات الابداع وليس هناك اسوأ من الانحياز الحزبي على حساب المصلحة العامة وتلك الأحزاب والحركات التي تحكم حاليا تدرك أكثر من غيرها أن شرعية ثورة شعوبها جاءت نتيجة استئثار حكام بلدانهم السابقين بالسلطة والمال والنفوذ وتوزيعها على محسوبيهم ما جلب النقمة على الحكام وأحزابهم وتكرار التجربة خطأ جسيم عليهم أن ينأوا بأنفسهم عن ارتكابه وهم يرون نتائجه ماثلة أمام أعينهم وهم الذين عانوا منه أكثر من غيرهم.ندرك أن تغيير معالم الطريق وصياغة طرق حكم جديدة تحتاج إلى فترة زمنية لكن اختصار هذه الفترة هو مهمتهم خصوصا أنهم يتمتعون بدعم شعبي عليهم أن يستثمروه بقوة وألا يستسلموا للمصالح الحزبية الضيقة إذا ارادوا أن يعاد انتخابهم من جديد باعتبار أن الشعوب بدأت تدرك مصالحها أكثر من قبل ودفعت ثمنا غاليا للتغيير.التخوف الذي نراه لدى بعض التيارات السياسية من حكم الاسلاميين أمر طبيعي ومبرر ومن الضرورة أن يزيلوا هذه المخاوف باتاحة الفرصة لمشاركة الاكفاء من التيارات الأخرى في الحكم وادارة البلاد بما يعمق من التجربة الديمقراطية الوليدة في دولهم وحتى لا يرتكبوا أخطاء من سبقهم في الحكم.