المعلومة بسوق العقار والإسكان

للمعلومة دور أساس في اتخاذ القرار، وترتبط عملية مواجهة قضايا التنمية ومنها ذات العلاقة بالعقار والإسكان ومراحل اتخاذ القرار المناسب لعلاجها بالمعلومة الصحيحة وطريقة جمعها واستخدامها الاستخدام الأمثل ونشرها. في بداية عام 1433هـ نُشرت صحفياً شكوى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرين صدرا عن العامين الماليين 1430 / 1431 و 1431 /1432هـ بعض العقبات التي تقف أمام تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها، ومنها التنسيق بين المصلحة ومراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الأجهزة والمؤسسات والمصالح الحكومية وصعوبة جذب الكفاءات، وعدم وصول الإحصاءات الرسمية التي تعدها الجهات الحكومية الأخرى المعنية بجمع البيانات الإحصائية الرسمية إلى المصلحة في الوقت المطلوب، إضافة إلى أن بعض التقارير الصادرة من بعض الجهات تفتقر إلى الأخذ بالأساليب والأدلة الإحصائية الحديثة، حيث ترد إلى المصلحة على شكل بيانات إجمالية مختصرة.ترتبط عملية مواجهة قضايا التنمية ومنها ذات العلاقة بالعقار والإسكان ومراحل اتخاذ القرار المناسب لعلاجها بالمعلومة الصحيحة وطريقة جمعها واستخدامها الاستخدام الأمثل ونشرها. وبعد إقرار مجلس الوزراء هذا العام نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري ونظام التنفيذ ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل، نشر بصحيفة «اليوم» خبر عن (أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تجري حاليًا اتصالات مكثفة للتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بقطاع العقار وما يرتبط به، لتستطيع من خلال عملها توفير المعلومات الضرورية التي يعاني السوق العقاري عمومًا والإسكاني خصوصًا نقصها الشديد وعدم توافرها بالدقة الكافية أمام المستثمرين. وأشرنا في مقال سابق الى أن أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري ستساهم في إبراز ثقافة الجودة في البناء ومواجهة بناء المساكن التجارية ضعيفة التنفيذ وقصيرة العمر الافتراضي ومرتفعة الأسعار، وضمان الجودة في مراحل التنمية العمرانية الشاملة، وعلاج قضية المسكن والتعامل العلمي والفاعل مع الأرض كوعاء للتنمية. ونشير هنا إلى أن توفير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للمعلومة الضرورية التي يعاني السوق العقاري عمومًا والإسكاني خصوصًا نقصها الشديد، ذات العلاقة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية وأنظمة التخطيط والبناء والبيئة سيساهم في إنجاح مهام جهات التقييم للعقارات والأراضي والوقوف على الأسعار الحقيقية لها. وأخيراً ـ وليس أخراً ـ رصد وتوفير المعلومة الشاملة والدقيقة بسوق العقار والإسكان يساهم في إنجاح مراحل إنجاز الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي نُشر صحفياً أن وزارة الإسكان استقبلت 340 ملاحظة من جهات حكومية على الإستراتيجية الوطنية لوزارة الإسكان التي أعدتها الوزارة وأرسلت نسخاً منها إلى عدة جهات حكومية ذات صلة بقضية الإسكان، لتزويدها بما تراه من آراء وملاحظات لتطوير أو تقويم أي جزئية في الإستراتيجية. ويسهم في إنجاح تنفيذ نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري ونظام التنفيذ ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل، وسيسهم في تسهيل التقييم وعملية التقاضي أمام الجهات المختصة، ومواجهة فوضى ارتفاع الأسعار للأراضي والعقارات التي تسهم في طرد الاستثمارين الداخلي والخارجي.