النظام الأسدي والحلول الأمنية

التطورات الميدانية في سوريا قد تكون هي الأمر الأكثر حسما وهي الرهان الأكثر واقعية بأن يقلب المعادلة التي تتراوح على أيدي السياسيين والمحافل الدولية دون حل أو طائل حتى إن استقالة كوفي أنان من مهمته في سوريا لم تثر اهتمام أحد لأن مهمته محكومة بالفشل مسبقا نظرا لتعنت النظام السوري ولان المهمة تعدت آفاق السياسة لتدخل آفاق أخرى من ضمنها الحل العسكري.

ما جرى في حلب خير مثال على استحالة التوصل إلى مقاربة سياسية حيث استعمل النظام كافة الأسلحة الثقيلة لمقاتلة الثوار والمدنيين مرتكباً جرائم مخزية تنم عن وحشية وعدم احترام للمواثيق الدولية التي تحرم استعمال الأسلحة الثقيلة من دبابات وطائرات ضد المدنيين وقد حاول النظام أن يجعل من استرداد أحياء حلب التي سيطر عليها الجيش الحر والمقاتلون مسألة حياة أو موت لنظامه وقد شهدنا ذلك في القصف العشوائي للمدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وتدمير للمنازل ودور العبادة وقطع للإمدادات الغذائية وقطع المياه والاتصالات والكهرباء لتلك الأحياء محاولا استردادها وإجبار سكانها والثوار على الخروج منها بعد أن دمر الجزء الأكبر منها. من الغرائب أن ينقل كل ذلك على شاشات الفضائيات ولا يتمكن العالم من المساعدة أو فعل أي شيء سوى التصريحات الإعلامية من شجب واستنكار وإدانة بينما النظام الأسدي يستمر في قتاله ومحاصرته للأحياء وإرسال ميليشياته للانتقام من سكان تلك الأحياء الصامدين مع المقاتلين.كل الحلول التي يجري بحثها لا تجدي نفعاً لأنها تفترض أنها تتعامل مع نظام عاقل يؤمن بالحوار وصادق في إنهاء الأزمة عبر البحث عن طرق سياسية للحل لكن النظام يستخدم نفس التكتيكات منذ أكثر من سنة ونصف في المماطلة وشراء الوقت على أمل أن يكسب الحل الأمني. الفرص التي أعطاها المجتمع الدولي للأسد نفدت وحان الوقت لإجراءات حاسمة وحقيقية تدفعه للتخلي عن الحكم والرحيل عن سوريا من خلال إظهار القوة واتخاذ قرار المناطق العازلة وحظر الطيران الجوي فوق سوريا لحرمان النظام من استخدام طائراته في معاركه مع الثوار وتشجيع الانشقاقات لأركان حكمه وتسليم الثوار بما يكفل لهم على الأقل التوازن في القوة وبذلك يسقط النظام الأسدي وغير ذلك هو مجرد خداع للنفس وإطالة في أمد معاناة الشعب السوري واستمرار للمجازر البشعة لنظام لا يعرف الرحمة..