سكان جدة يرفضون تدخل «البلدي» بأراضيهم
وصف مواطنون دخول المجلس البلدي بجدة على الخط فيما يتعلق بقضية الأراضي الموقوفة بسبب السيول إنه نوع من تبادل الأدوار مع قطاعات حكومية والتي لم تحل مشكلة القطع الموقوفة منذ ثلاث سنوات وتماطل بهدف أن يوافق ملاكها على أي تعويض يمكن ان يقدم لهم في حالة ان وجدوا القضية لا توجد لها بوادر حلول. ويتم تداول مشكلة القطع الموقوفة بين إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة جدة والمساحة الجيولوجية منذ ثلاث سنوات بدون نتيجة وكل جهة ترمي بالمسؤولية على الأخرى.وجاء تدخل المجلس البلدي حسب مايدعيه عدد من السكان بعد أن طالب متضررون من أمير منطقة مكة المكرمة إلزام أمانة جدة باصدار رخص بناء لهم أو منعها من تعرضهم في حالة البناء بدون رخص.مواطنون : يتم تداول مشكلة القطع الموقوفة بين إمارة المنطقة وأمانة جدة والمساحة الجيولوجية منذ ثلاث سنوات بدون نتيجة وكل جهة ترمي بالمسؤولية على الأخرى .وقال المواطن عبدالله الشبيشيري إن مشكلته أن موقعه الموقوف من البناء ليس قطعة ارض بل عمارة ثلاثة ادوار اوقف عن تشطيبها وله ثلاث سنوات بدون حل ومعه مجموعة كبيرة من المواطنين منوها إنه بعد هذا الانتظار وفي ظل عدم وجود أي حل من قبل الجهات المعنية سأقوم بتشطيب المبنى وفي حالة رفض السماح بتمديد الكهرباء سنلجأ للقضاء.وقال المواطن عناد المطيري مللت من كثرة المراجعات بين الامانة والامارة منذ ثلاث سنوات لحل مشكلة أرضي الموقوفة بسبب السيول منوها الى تسويف الأمانة وتأخير معاملته والوعد بحلها من شهر إلى آخر. وبين ان مطلبهم هو السماح بالبناء سواء برخصة او بدون رخصة وإن قضية الأراضي الموقوفة انتقلت إلى المجلس البلدي الذي لن يحل المشكلة بل سيطيل امدها.من جانبه قال رئيس المجلس البلدي بجدة الدكتور أيمن بن صالح فاضل إن ما تدخل المجلس البلدي فيه هي القطع التي تم اعتماد نزع ملكياتها في شرقي جدة والواقعة بالقرب من السدود مؤكدا ان دور المجلس مخاطبة وزارتي البلدية والمالية في عملية الإسراع في صرف التعويضات وقد تم اعتمادها وحاليا نتابع مع الأمانة بشأن الإسراع في تسليم التعويضات للمواطنين.