اليوم

هزيمة الإستراتيجيـة السـياسـية لإيران

تطوّرات الأوضاع السورية تدفع طهران إلى دائرة التخبُّط السياسي في اتخاذ القرارات وردود الأفعال تجاه التطورات في الملف السوري والإقليمي والنووي خصوصًا ان حليفها الوحيد على المستوى الدولي على أهبّة السقوط مما يؤشر لانقلاب في موازين القوى السياسية والعسكرية، ومما يدفعها إلى تشويش في الرؤية السياسية وإدارة مصالحها ومواقع نفوذها في المنطقة.

ولعل المؤشر الأوضح إلى التخبّط السياسي هو قرار الأغلبية للبرلمان الإيراني الذي أقر قانونًا يهدِّد بإغلاق مضيق هرمز وهو قانون متطرف لا يصدر إلا عن نواب فقدوا بصيرتهم السياسية وتعاموا عن رؤية الواقع في تغيّراته في الاعتبار الأول لا يملك البرلمان أي سلطة تذكر في السياسة الخارجية والدفاعية وخطوته التي اتخذها بالموافقة على إغلاق مضيق هرمز مجرد دعاية وخطوة استعراضية.ان ما يحدث من انتكاسةٍ للإستراتيجية الإيرانية على المستوى السياسي وانحسار مناطق النفوذ أكبر هزيمة لإيران منذ عقود، حيث بنت استثمارها الأساسي في سوريا ووقف معها الأسد الأب حتى النهاية في حربها ضد العراق أيام صدام حسين، وعبرها استطاع ان يمدّ نفوذه إلى لبنان بإنشاء حزب الله؛ ليكون على تماسٍ مباشر مع إسرائيل، وتوثقت العلاقة مع بشار الابن الذي ساعده على مدّ نفوذه إلى العديد من الفصائل الفلسطينية الإسلامية، مما أعاق المصالحة الفلسطينية/ الفلسطينية ومنع «حماس» و«فتح» من استغلال العديد من الفرص السياسية السانحة للتقدّم في التسوية السياسية.غرور القيادة الإيرانية وثقتها المفرطة في قراراتها السياسية انقلبا عليها ووضعاها في مواجهة الأسرة الدولية وأفقدا دول العالم أي ثقة في وعود وخطوات الحكومة الإيرانية، وقد جاء الحصار النفطي والمالي والتجاري والعسكري ليدفع صانع القرار في إيران إلى بناء سياساته من واقع ردّ الفعل ونزع منها روح المبادرة والمناورة والتحرّك وبناء التحالفات وهي أذرع مهمة لأي صانع قرار في أي بلد؛ ليضمن النجاح لسياساته وقراراته الخارجية الإقليمية والدولية.نعم بفقدان بشار الأسد سوف ينكفئ النظام الإيراني للداخل ويختل توازنه في العلاقات الخارجية الدولية وليس أمام إيران أي فرصةٍ لتدارك ذلك سوى بالتخلي عن نظام الأسد وإعادة رسم إستراتيجيتها السياسية من جديد في المنطقة بعد ان تتخلى عن سياساتها في التدخُّل في شؤون الدول وتنسجم مع النظام الدولي الجديد القائم على احترام سيادة الدول والامتثال لقوانين الأسرة الدولية، والاهتمام بمصالح شعبها وعدم إذكاء الاصطفاف الطائفي في المنطقة.