اليوم

متى تتدارك روسيا مواقفها المخجلة؟!

ما حدث في مجلس الأمن الدولي في مناقشة الأزمة السورية يمكن اعتباره قمة العجز الدولي في اتخاذ القرارات الحاسمة على الساحة الدولية في حال انقسام الدول الكبرى صاحبة حق استخدام الفيتو.

الفيتو المزدوج من قبل روسيا والصين أحبط الرأي العام؛ لأن روسيا والصين انحازتا إلى النظام السوري في تفسيره للثورة السورية والذي يزعم أنها مجرد تمرّد من قبل فئات مدعومة من جهات خارجية وهذا الانحياز لا يأتي على خلفية تصديق النظام السوري، فهم بالتأكيد يملكون مصادرهم الاستخباراتية داخل الأرض السورية، ويقيمون الأوضاع وتطوراتها لحظة بلحظة إنما يأتي الانحياز خوفًا من فقدانهم النفوذ والتأثير السياسي والعسكري على الأرض السورية في حالة سقوط النظام، حيث وضعوا كل قوتهم ورهانهم على الأسد ورجاله باعتبارهم هم الذين يحمون مصالحهم وبالتأكيد سيفقدون النفوذ إذا انتصرت الثورة؛ لأنهم ساندوا النظام على قتل شعبه وساعدوه على تشريد عشرات الآلاف من المدنيين بالفرار من مدنهم وقراهم والإقامة في المخيمات على الحدود التركية واللبنانية والأردنية، وهذا ما لا ينساه الشعب السوري؛ لأنهم أداموا القتل ولم يضعوا له حدودًا أو على الأقل لم يقفوا على الحياد في مواجهة ثورة شعبية مع ديكتاتورها.لا توجد عدالة مطلقة في الأمم المتحدة خصوصًا في مجلس الأمن ونظرة سريعة على تاريخ المجلس من النزاعات الدولية تكفي لفهم المعايير التي يقوم عليها، فأمريكا اتخذت قرارات فيتو عديدة ضد المصالح العربية وبالتحديد القضية الفلسطينية، ووقفت مع إسرائيل بكل صلافة، ومنعت إدانتها عدة مرات وها هي روسيا والصين تتخذان الموقف المخزي ضد إرادة شعب قاتله حاكمه بالصواريخ والطائرات والمدافع دون رحمة من أجل أن يمنع عنه توقه للحرية والديمقراطية من حق دول العالم أن تطالب بإعادة النظر في نظام مجلس الأمن وأحقية استخدام الفيتو لمجموعة من الدول الكبرى لأن رهن الفيتو عندهم يدفع هذه الدول إلى الحفاظ على مصالحها ونفوذها في المسرح الدولي وإذا كانت هذه المصالح موجودة في دول النزاع مثل سوريا قطعًا فستتخذ روسيا موقفًا مساندًا لنظام دمشق لحماية مصالحها بعيدًا عن الاعتبارات الأخلاقية والمبدئية.من الضرورة تحقيق العدالة في الأمم المتحدة للجميع وأن تكون المقاييس والمعايير لتحقيق العدالة بعيدة عن نفوذ الدول المهيمنة على العالم.لكن ما نقوله لروسيا والصين إن نظام دمشق ساقط لا محالة ومن الأجدى الالتفات للشعب السوري وتغليب مصالحه لضمان مصالحها وتوازنها في الواقع الجديد.