إطلاق النار على رجال الأمن في العوامية

التطور الذي حدث يهدف في المقام الأول إلى إعطاء انطباع بأن بلدة العوامية ومدينة القطيف خارج نطاق السيطرة الأمنية، وهو انطباع مضلل يروّجه عدد من وسائل الإعلام الخارجية التابعة للنظام الإيراني، والحقيقة أن مدينة القطيف وبلدة العوامية تحت السيطرة الكاملة لقوات الأمن السعودية، وأن سكان المنطقة يعيشون حياتهم اليومية الطبيعية، ويتنقلون بين مدن المنطقة الشرقية بسهولة ويُسر، وأن مَن يقوم بهذه الأعمال الإجرامية هم مجموعة منفلتة من دائرتها الاجتماعية، وسبق أن ارتكبت عددًا من الجرائم الجنائية مثل السلب وترويج الممنوعات من مخدرات وأسلحة، وقد اشتكى منهم أهالي المنطقة في دلالة على أن أهدافهم شريرة، ولم تكن في يوم ذات هدف أو اعتبار، ويكفي قراءة بيانات رجال الدين وأعيان القطيف، ودعوتهم لهذه المجموعة المتطرفة الحاقدة إلى الكف عن أعمالهم الإجرامية، وضرورة تحقيق المناخ الآمن للمنطقة وأهاليها، لكنهم لم يقيموا أي اعتبار لدعوات رجال الدين والأعيان، واستمروا في عدوانيتهم وممارسة الإرهاب ضد رجال الأمن والمواطنين، مما يحتم على رجال الأمن أن يقوموا بواجبهم في حماية المنطقة من هؤلاء الأشرار، وإيقافهم عند حدهم بالقوة دون النظر لأي مبررات؛ لأنهم فئة باغية تستجلب لمجتمعها شرارات الحقد والدخول في متاهات لا يمكن أن يقبل بها أي مواطن وهؤلاء الأشرار لا يمثلون شيعة القطيف ولا شيعة المملكة، والذين يمثلون جزءًا أصيلًا من معمارية هذا الوطن الشامخ في ولائه ووحدته ونسيجه المتداخل العظيم، ولا يمكن احتسابهم إلا كقطيع شارد قطع صلته بالسياق العام، ومن واجب الدولة حفاظًا على النظام العام والأمن أن تعاقبهم على جرائمهم، وان تحاكمهم على أفعالهم، وليتأكد هؤلاء المجرمون ومحرّضوهم أن وطننا الكبير عصيّ على زعزعة جذوره بخلق فتنة طائفية بين سُنةٍ وشيعة، وكل مَن يحاول أن يمسّ أمن الوطن ووحدته سوف يلقى الجزاء الرادع مهما كان انتماؤه، وبالتأكيد لن تمرّ مثل هذه الأعمال دون عقاب، وسيلقى كل معتدٍ على أمن البلد ورجاله مصير الذل والهوان والقوة التي تمنعه من التمادي في الغي والعدوان.