الرهن العقاري.. وصل
وما هو قائم من تمويل البنوك للقروض العقارية محدود الأفق، فالبنوك السعودية بنوك تجارية في الأساس لديها ودائع، وتقدم قروضاً مقابل تلك الودائع وفقاً لضوابط يحددها البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي). لكن البنوك التجارية لديها من -حيث البنية الأساسية- تخوف من التمويل طويل المدى. وكما ندرك جميعاً فالتمويل العقاري طويل المدى بطبيعته يصل إلى عدة عقود. وليس ادل على هذا التخوف من أن البنوك التجارية تستميت للحفاظ على أعلى حد ممكن من السيولة يوجب تجنب امتلاكها اصولا عقارية، إضافة إلى أن ما لدى البنوك من ودائع محدود مقارنة باحتياجات التمويل العقاري الترليونية. وما يهم المواطن أن منظومة الأنظمة التي صدرت يوم الاثنين ستعني له في المحصلة: مزيداً من المعروض من مساكن مما سيؤدي لخفض السعر بالتدريج، كما ستنخفض تكلفة التمويل فهي حالياً مرهقة تضاهي قيمة الأصل وذلك لاعتبارين أساسيين: أن تحديد تكلفة تمويل الرهن سيكون شفافا وسيكون للجهة للحكومية المنظمة تأثير في تحديده بل وحتى خفضه على ما هو عليه الآن، كما أن كمية الأموال المتاحة لتمويل الرهونات تزيد أضعافاً مضاعفة عما هو متاح حالياً من خلال القروض العقارية بسبب أن سقف تلك الأموال ليس الودائع في البنوك ولكن عمق الاقتصاد السعودي ممثلاً في سوقه المالية؛ فالرهونات العقارية تُجمع وتُسند وتُطرح في السوق المالية.. وهكذا فالعبرة في شركات التمويل والرهن العقاري ليس برؤوس أموالها ولكن بقدرتها الحصول على تمويل من السوق المالية.