..أنظمة التمويل العقاري تنوع خيارات السكن

وتأتي الأنظمة الجديدة لإرساء حلول وخيارات جديدة أمام المواطنين والممولين بتوسيع العرض أمام المواطنين ما يؤدي إلى منافسة بين المؤسسات التمويلية تسهم في خفض أسعار العقار، خاصة أن أسعار العقار قد انخفضت بالفعل في أعقاب قرارات خادم الحرمين الشريفين ببدء تشييد إسكان حكومي بـ «500» الف مسكن.والقرارات الجديدة سوف تخرج سوق العقار من الممارسات شبه الاحتكارية، وتشجع مؤسسات وشركات تأمين وبنوكاً على المنافسة في دخول سوق العقار، خاصة أن وزارة المالية تقول: إن الأنظمة تكفل حق المؤجر والمستأجر والبائع والمشتري والممول والمتمول، وهذا يعني أن فتح خيارات واسعة أمام المواطنين ليمكنهم بناء مساكن خاصة لهم براحة ويسر، وكذلك طمأنة شركات التمويل بأن حقوقها محفوظة ومضمونة ما يشجع شركات التمويل على الاطمئنان إلى تقديم قروض التمويل العقاري بأيسر الطرق. كما يشجع على تأسيس شركات جديدة لذات الهدف، ما يجعل العرض واسعاً أمام المواطنين ويخفض نسب الفوائد العالية التي تستقطعها، حالياً، البنوك وشركات التمويل.وبقي الدور الآن على وزارة المالية ومؤسس النقد العربي السعودي لكتابة لوائح تتعلق بالأنظمة وتنفيذها، ويجب أن تستهدف هذه اللوائح تحقيق هدف الأنظمة نفسها وطموح خادم الحرمين الشريف الملك عبد الله بن عبد العزيز وحكومته الرشيدة، بتقليل كلفة المساكن على المواطنين وضبط السوق العقاري ومنع الاحتكارات التي قد تنشأ من استغلال ثغرات في الأنظمة، ومنع رؤوس الأموال الضخمة من السيطرة على العقارات والأراضي، ويجب أن تجشع اللوائح التأسيس لسوق عقارية عريضة ذات خيارات عديدة وكثيرة، والتشجيع أيضاً على تأسيس شركات تمويل عقاري كي تكون المنافسة الجادة معياراً حقيقياً لحركة السوق ونشاطاته، وهدف حكومة خادم الحرمين الشريفين من سن هذه الأنظمة هو حل أزمة السكن والإسكان في المستقبل، التي تسببت فيها شركات ضخمة احتكرت الأراضي وتحكمت في أسعارها، وعلى وزارة المالية أن تكبح جماح رؤوس الأموال التي سيطرت على مساحات واسعة من الأراضي وتحكمت في أسعارها وغالت في أسعار الأراضي وبأسعار المساكن التي تبنى على أراض غالية الأثمان، فرفعت العقار بعد أن حجمت الخيارات أمام المواطنين.ومن الاجراءات التي يتعين أن تنظر فيها وزارة المالية مشكلة تملك الأراضي البيضاء لفترات طويلة، التي تجعل الأراضي مجرد مساحات لا قيمة لها، ويتعين أن تنظر وزارة المالية في سن أنظمة تلزم مالكي الأراضي البدء بتشييدها بعد فترة مناسبة كي لا تتعطل الأراضي وتمتد المدن إلى مساحات واسعة.