الحقباني : النسخة الثانية من نطاقات تتضمن تحسينات
أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني أن الوزارة تدرس قضية السعودة في القطاع الخاص عبر معرفة حصة السعوديين من إجمالي الرواتب التي تدفعها الشركات وليس من خلال نسبة السعودة فقط، نافياً في الوقت نفسه أن يكون ضمن سياسات برنامج نطاقات الجديد الذي تدرسه الوزارة مع عدد من المستشارين ومكتب متخصص أن يكون هناك أي سياسة لوضع الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص، معلناً أن النسخة الثانية من برنامج نطاقات سوف يتضمن تحسينات وتطويرات عن النسخة الأولى التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية،وقال خلال افتتاحه ورشة عمل دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض أمس : من أبرز خصائص برنامج نطاقات أنه يتطور، لذلك لدينا مكتب مختص ومستشارون مهمتهم بحث فرص تطوير نطاقات، وفي الآونة الأخيرة استقر البرنامج وتوافرت له التقنية، والمشاريع المستقبلية لتطوير البرنامج تتمثل في ارتباطها بسوق العمل مثل الأجور وبيئة العمل ، وبرنامج نطاقات نعتبره برنامج تدريب وتعليم ويستفيد من السوق السعودية لتطوير هذه البرنامج، وتحقيق مصالح الأضلع الثلاثة وهي: صاحب العمل، والعمال، والحكومة باعتبارها منظمة لسوق العمل، واستبعد الحقباني أن تكون المرحلة الثانية من نطاقات التي سوف يعلن عنها قريباً، فيها مساواة الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص بأمثالهم في القطاع الحكومي، وأنه ليس هناك من ينادي بأن تتدخل الوزارة في تحديد الأجور على كافة المستويات، لكن تبحث وزارة العمل حالياً مدى إمكانية أن تكون السعودة ليس بعدد الموظفين في الشركات فقط، بل كم حصة هؤلاء السعوديين من إجمالي الرواتب التي تصرفها تلك الشركات، والهدف منه أن تتمكن العمالة السعودية من الحصول على نصيب مناسب من الأجر المدفوع، وهذا سوف يساهم في استقطاب الشباب السعودي في العمل بالقطاع الخاص. كما أعلن الحقباني أنه قد تقدمت أربع عشرة شركة استقدام لمزاولة مهنة الاستقدام وأن ثلاث شركات صدر لها سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة. كما صدر لشركتين ترخيص نهائي من وزارة العمل وبإمكانهم بدء العمل والاستقدام، وبالفعل تقدمت إحدى الشركتين بطلب تأشيرات، والوزارة انتهت من دراسة طلب الشركة الأولى، وتقدمت الشركة الثانية ولا تزال الوزارة سوف تدرس طلب الشركة خلال الأسبوع الحالي، ونحن في الوزارة ندرك أهمية هذه الشركات في عملية تنظيم سوق العمل وما يجب علينا لإنجاح هذه الشركات.ونفى الحقباني أن تكون وزارة العمل قامت بإلزام القطاعات الخاصة بإعطاء الموظفين يومين إجازة في الأسبوع، فالأمر السامي الكريم أقر بتحديد ساعات العمل ودراسة هذا الموضوع، ونحن في وزارة العمل سنعمل على دراسة هذا الموضوع والرفع به للجهات العليا ومتى ما تحقق سيتم الإعلان عنه، مشيرا الى انه لم تصل للوزارة مطالبة رجال الأعمال بتأجيل تأنيث المحلات النسائية. وأشار الى أن مجلس الوزراء الموقر وافق على تفويض وزارة العمل بتوقيع اتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة، وبالفعل قامت الوزارة بإرسال هذه الاتفاقيات ودعوة وزراء العمل في الدول المصدرة للعمالة، بهدف حل ما يعتري تلك القضية من إشكالات، والوزارة حرصت على التفاهم والتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، من أجل التأكد من أن العقود لا يوجد فيها ما يخص خصوصية المواطن، والوزارة تنتظر من تلك الدول تلبية الدعوة خصوصاً دولتي الفلبين واندونيسيا،ولفت إلى أن الوزارة بالتعاون مع مركز الحوار الوطني وبمشاركة الجهات الشريكة تقوم بدراسة هذا الأمر ومشاركة أصحاب العمل والعمال وتدرس أوقات وساعات العمل في القطاع الخاص على ضوء القرار السامي رقم 121 نص. كما أن الوزارة ماضية في تنفذ أمر سام بتأنيث المحلات النسائية بالأمر السامي الكريم رقم 121.