الوزير ينافس صاحي ؟!

فاجأنا وزير العمل المهندس عادل فقيه بتسجيل مقطع فيديو ونشره على موقع «يوتيوب» لتوضيح بعض الاشكالات المتعلقة ببرنامجي «نطاقات» و»حافز» وأياً كان هدف الوزير من نقل التصاريح الإعلامية من صالة المؤتمرات إلى اليوتيوب فما أخشاه هو منافسة الوزير لفريق برنامج صاحي مع اختلاف مسؤوليات ومهام كل فريق فالوزير مطالب بسرعة توطين الوظائف ومعالجة تأخير الفصل في القضايا العمالية وتقليص أعداد العمالة الوافدة والشيباني وفريقه مهمتهم إخراج قفشات نقدية ساخرة تتناول قضايا المجتمع السعودي . ما أقدم عليه الوزير هو نوع من أنواع التلميع الإعلامي لوزارة العمل التي عجزت عن توطين الوظائف والحد من استقدام العمالة الوافدة التي وصلت إلى أكثر من  6 ملايين عامل وفي المقابل هناك أكثر من مليون ومائتي ألف سعودي يبحثون عن فرص العمل في بلاد غنية بمواردها النفطية وميزانيتها السنوية تزيد عن التريليون ؟! الوزير فقيه أرجع عرض الوظائف المتدنية ووجود رواتب منخفضة لبعض السعوديين المتقدمين لبرنامج حافز إلى أن 95 % من المشتركين في البرنامج لا يحملون الشهادات الجامعية «وقال إنه طبيعي أن تكون الإعانة منخفضة نسبياً لتتوازى مع مؤهلاتهم» مشيراً إلى أن 48 % من المشتركين يحملون الشهادة الثانوية .. ما لفت نظري في التسجيل أن عدد المتقدمين للبرنامج من الجنسين وصل إلى مليوني متقدم منذ فتح باب التسجيل في البرنامج أواخر العام الماضي، وسجلت الإناث 85%  تقريباً من نسبة المسجلين واللاتي في رأيي أنهن أحق برواتب دائمة تُدفع لهم من ميزانية الدولة بعيداً عن حافز الذي ليس له من اسمه نصيب وذلك حتى تُوفر لهم الدولة وظائف رسمية فهذا حقهن على الدولة فمنهن الأم والأرملة واليتيمة والمُعطلة فالكل يعلم أن مصاريفهن ومتطلباتهن أكثر من الأولاد؟!في اعتقادي أن وزارة العمل لم تنجح إلى الآن في خلق فرص وظيفية تتماشى مع توجهات الملك حفظه الله في ايجاد فرص العمل لأبنائنا وبناتنا المُعطّلين بأمر من وزارة العمل وبعض شركات القطاع الخاص التي لا تدفع للمواطن إلا الفتات ( ثلاثة أو أربعة آلاف ريال ) في حين أنني زرت شركات كبرى في مجال التأمين بالمنطقة الشرقية ولم تقع عيني إلا على اثنين أو ثلاثة شباب سعوديين في المقدمة للتمويه بأن كل العاملين في الشركة من السعوديين..وزارة العمل تمن على أبنائنا مكافأة حافز التي لاتُسمن ولا تُغني من جوع  وشروطها التعجيزية التي حرمت من هم أكبر من سن الـ 35 عاماً من الجنسين.  لن تنتهي معاناة شبابنا إلا بانشاء هيئة وطنية عليا لتوطين الوظائف في القطاع الحكومي قبل القطاع الخاص والتي بالامكان إحلالها بسعوديين ،وإن لم تخني الذاكرة فإنه قد صدر قرار يمنع توظيف الوافدين في وظائف السكرتارية ومع ذلك فإن بعض الجهات الحكومية تزخر بالكثير من الوافدين وإذا كان هذا حال الوزارات الحكومية وفروعها فماذا عسانا نقول عن القطاع الخاص وقياداته العليا من الأجانب  الذين يوظفون ويدعمون أبناء جلدتهم ويطفشون أبناءنا من خلال اشتراط الخبرة وإجادة اللغة الانجليزية ومن ثم الرواتب المتدنية ؟!