الكثير من الأراضي البيضاء .. ولا فخر!
صدر مؤخرا عن الهيئة العليا لتطوير لمدينة الرياض أن مساحة استعمالات الأراضي المطورة في المدينة بلغ حوالي 749 كيلو مترا مربعا، تشكل 61 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي المطورة. وهناك من ملاك الأراضي من لن يرضى بأي تصور أو مقترح يتناول الأراضي فيما عدا رأيه هو وتصوره هو. وأقول: إن الحل يكمن في الحد من هذا الكم الهائل من الأراضي البيضاء المخططة والتي تطل على شوارع رئيسية ولا يكلف أصحابها حتى بمجرد تسويرها للتخفيف من التلوث البصري، فإذا أضفت لذلك أن البلديات والأمانات تقف موقف المتفرج المحايد من ترك الأراضي البيضاء ضمن النطاق العمراني دون استخدام، يقفز أمامك لب المشكلة: مع مرور الوقت يرتفع سعر الأراض نتيجة لانتشار العمران حولها، وبما أنه ليس من تكلفة على المالك ليبقي الأرض حتى تصل لأفضل سعر ممكن فلما يبيعها أو حتى يستخدمها؟ في مدن وبلدات وقرى بلدنا الشاسع المساحة هناك شكوى من ارتفاع سعر الأراضي إجمالاً، والارتفاع ليس سببه ندرة الأراضي بل ندرة العرض وإلا فإن المخزون من الأراضي هائل. وعندما تتجول بسيارتك في أي مدينة سعودية ستجدها تعج بالمساحات غير المستخدمة على الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية، وسيقفز امام ناظريك السؤال: كيف أصبحت وفرة الأرض المطورة هي العائق أمام تقدم مشاريع الاسكان العام منها والخاص والأراضي البيضاء كثيرة؟ وكيف تذهب المنفعة من انفاق مليارات الريالات لتهيئة عشرات الأميال من البنى التحتية من صرف صحي وماء وكهرباء وهاتف وجوال وطرق مسفلتة وإنارة.. تذهب سدا لسنوات دون استخدام بحكم ان الأراضي التي تخدمها هذه البنى أراض بيضاء بقيت وستبقى كذلك لسنوات ممتدة؟! ثم ما الفائدة من ضرب نطاق عمراني وربطه بسنة بعينها إن يكن هناك حافز لاستخدام الأراضي داخل النطاق استخداما تاماً وكاملاً قبل حلول تلك السنة؟! فهل الانتظار للعام 1435هـ سيعني اكتمال استخدام الأراضي البيضاء؟! الاجابة القطعية: لا. إذاً، امامنا خياران: إما ان نلغي الحد الزمني الفاصل وهو العام 1435هـ ونفتح النطاق العمراني ونفسح مخططات، أو –وهذا أجدى- ان نحفز الملاك على استخدام الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني. أما عدم الاختيار ففيه –في ظني- تثبيط من ناحيتين: للتنمية والنمو داخل المدن بالسماح ببقاء مساحات شاسعة بيضاء، والناحية الثانية تعطيل من يريد المغامرة بتقديم مشاريع اسكان اقتصادية بسبب ارتفاع تكلفة الأرض.