«نشاطات» في «الشبرات»
أُدرك ان منّا من يزور أسواق الخضار والفواكه المركزية صباح مساء، وبالمقابل هناك من لا يعرف حتى أين موقعها. وتتمة لحديثي هنا بالأمس حول اطلاق برنامج «نشاطات» لإحلال السعوديين محل غير السعوديين في انشطة محددة بعينها، ويمكن أن نبدأ برنامجنا المقترح (نشاطات) بنشاط فرعي وهو أسواق الخضار الرئيسة، وهي إجمالا حديثة نسبياً ،أقامتها الحكومة كمرفق عام لخدمة المواطن، فتجد فيها الخضار والفواكه المحلية والمستوردة واللحوم بأنواعها وحتى الأسماك، والسوق موزّع لأسواق متخصصة حسب نوع البضاعة ومصدرها وبين جملة ومفرق، ولمن يرغب هناك دراسات منهجية عن هذه الأسواق منها على سبيل المثال دراسة لنيل الماجستير من جامعة الملك سعود أعدها أ.عبدالحكيم الخميس بعنوان «العوامل المؤثرة على أداء سوق الجملة للخضار والفواكه بالرياض».فعندما تزور السوق تجده يعجّ بغير السعوديين من الباعة، ولا أفهم لماذا؟ وظاهرة ندرة الباعة السعوديين لاحظتها عدة تقارير صحفية نُشرت على فترات، أما محل الاستغراب فهو أن البيع تجارة وساعات العمل محدودة، فلماذا لا يقبل المواطنون؟ قبل فترة كانت هناك أفكار طرحت حول خصخصة هذه الأسواق بأن يقام لكل منها شركة متخصصة تديره استثمارياً، وبالتأكيد ستسعى الشركة لتأجير الشبرات والمحلات بأعلى الأسعار وهذا أمر تتعدد الخيارات حوله لكن النواحي التنظيمية تبقى بيد الجهة الحكومية المشرفة، ومن ذلك من يحق له أن يعمل في السوق. تخيل ان يقتصر العمل على السعوديين فقط، ولا يسمح بأن يأتي تاجر ويستقدم تحت كفالته ثلاثين او أربعين من العمال الوافدين وينشرهم في السوق بعد ان يتفق معهم على اقتسام الارباح. القصد من يريد أن يعمل سواءً كان تاجراً او وسيطاً أو بائعاً للجملة أو المفرّق من أصحاب البسطات لابد أن يكون مواطنا أو مواطنة، وبالتأكيد لن ينجح جهد سعودة أسواق الخضار المركزية إلا بمراقبة حازمة وتنظيم دقيق من قبل البلديات.ليس المقام ملائماً للحديث عن الكيفية وتفاصيل سعودة هذه الأسواق فالقصد هنا أن في هذه الأسواق خيرٌ كثير وفرص للكسب فلماذا تُترَك؟ وفيها كذلك فرص لتطوير الذات، فمن يبدأ صبي في «بسطة»، سيتدرّج ليمتلك «بسطة» خاصة به ويكبّرها ثم ينتقل لتجارة الجملة ،وبعد ذلك للشراء من المزارع والاستيراد من الخارج. وقِصص النجاح والتطور تتكرّر في هذه الأسواق لمن جد واجتهد.. فقط علينا الالتزام أن ممارسة التجارة نشاطٌ مقتصرٌ على المواطنين.. لا أكثر.