«نشاطات» لحماية الباحثين عن عمل
بلدنا بحاجة مستمرة إلى منشطات مزدوجة للتنمية والنمو، لتنمية البلاد والعباد وفي نفس الوقت شحذ همة اقتصادنا لينمو ويزدهر وبذلك يتنوع وينفك قليلا على تعلقه وهيامه وإدمانه للنفط..والمنشطات تلك لابد أن تبدأ وتنتهي وتتمحور وتتكور حول المواطن والمواطنة باعتبارهما المورد البشري القادر على الانتاج والابداع ليجعل الاقتصاد السعودي منافسا حقيقيا في اقتصاد المعرفة..ولن يتحقق ذلك إلا إذا طورنا هذا المورد واعتمدنا عليه ولم نطلب منه الدخول في سباق مراثوني غير متكافئ أصلاً مع العمالة الوافدة التي ندخلها لسوق العمل المحلي بمئات الآلاف سنوياً.وحيث إن تحويلات العمالة الوافدة إلى تصاعد، وليس ملائماً أن يتواصل استفحالها فوق 100 مليار ريال سنوباً فالسؤال الواضح يقول: لماذا لا نستفيد من تجربتنا في «الاحلال محل الواردات»؟ وفكرتها تقوم على تتبع ما يستورد من منتجات وإقامة مصانع لإنتاج تلك الصناعات محليا للاستغناء عن استيراد تلك السلع. وباستخدام نفس الفلسفة بوسعنا إطلاق برنامج نسميه «نشاطات» يستهدف الأنشطة الاقتصادية نشاطاً نشاطاً..حيث إن تحويلات العمالة الوافدة إلى تصاعد، وليس ملائماً أن يتواصل استفحالها فوق 100 مليار ريال سنوباً فالسؤال الواضح يقول: لماذا لا نستفيد من تجربتنا في «الإحلال محل الواردات»؟ وفكرتها تقوم على تتبع ما يستورد من منتجات وإقامة مصانع لإنتاج تلك الصناعات محليا للاستغناء عن استيراد تلك السلع .وعلينا ملاحظة أن الحكومة أقامت في سبيل تحقيق الاحلال محل الواردات مدناً صناعية مجهزة بالبنية التحتية الصناعية والمساندة لتقوم فوقها تلك الصناعات، وفوق ذلك أنشأت صندوقاً للتنمية الصناعية يمنح القروض الميسرة لتمويل الآلات والمعدات وتجهيزات خطوط الانتاج، كما أوجدت الحكومة إعفاءات جمركية لمستلزمات الإنتاج في تلك المصانع، بل وفي حالات عدة فرضت حماية على المنتج المحلي لمواجهة المنتجات الأجنبية الوافدة، وهناك نظام للحماية من الاغراق. لنتصور أننا نسقط كل هذه المزايا والمحفزات الموجهة للصناعات المحلية لتطبق لحماية وصيانة الموارد البشرية المحلية. قد يقول أحدهم: إن القياس والتشبيه غير وارد بين المنتجات الصناعية والموارد البشرية الوطنية.. أقول:كيف لا ينطبق.. بعضنا «يفور» دمه إن لم تشتر المكيف المصنع محليا أو الدواء أو حتى رقائق البطاطس..هناك قطاعات وانشطة اقتصادية تتطلب ملايين من العمالة التي –وللاسف- نستقدمها من الخارج ولسنوات..هذه يمكن أن تشغل بمواطنين.. وفي ظني أن المواطنين سيقبلون على جميع الاعمال بلا تردد في حال توفر شرطين:مشروعية العمل وملاءمة الأجر..بما في ذلك الأعمال الهامشية، فهناك من يضخم ويبالغ في بعض التقاليد القيمية المجتمعية مبالغة أهلكها التعميم والعيش في انطباعات الماضي ذي الاقتصاد البدائي رغم أنه في الماضي كانت الأعمال الهامشية وغير الهامشية تؤدى من قبل مواطنين.. فما الذي استجد حتى نستقدم 3 آلاف عامل وافد كل مطلع شمس؟!