عمل+سكن
الاسكان والتوظيف التحديان الثابتان أمام الاقتصادات المتقدم منها والنامي، والتداخلات بين الاسكان والتوظيف متجذرة لدرجة ان بعض الدول تربط بينهما تنظيمياً، فالشخص بحاجة لمأوى ولدخل لينفق على من يعول ممن يقيم في ذلك المأوى. وحتى في أكثر البلدان غنى هناك من يعاني ليوفر المأكل والمشرب لمن يعول. ما الحل؟ أن نوجد فرص العمل للمواطنين وبرواتب ملائمة ونوفر السكن. وليس من شك أن هناك جهودا حكومية تعنى بالجانبين: السكن والعمل، والمطلوب المزاوجة بينهما لتصبح الحلول كاملة تقمع الفقر وتوفر المأوى. وبالقطع فرفع نسبة تملك السعوديين للمسكن توجه تنموي واجتماعي لا غبار عليه، فالشخص لا يملك سكناً لأنه لا يستطيع، بمعنى أنه ـ إلا فيما ندر ـ فعدم تملك شخص أو أسرة سكنا ليس خياراً بل إجباراً! فإذا سلمنا بذلك نجد أن مرد «الإجبار» على عدم تملك الأسرة سكنا هو عدم استطاعتها المالية، وإذا تمعنا سنجد أن سبب ذلك تدني الدخل مقارنة بالمصاريف.. وهنا الرابط بين السكن والعمل؛ فالعمل يعني مورداً مستقراً للدخل، ويعني كذلك ان هناك من يستطيع الادخار ما يمكنه من امتلاك منزل .. لكن الأمور عادة ليست سلسلة ومثالية فستجد من لا يستطيع حتى سداد أجرة سكنه نهاية كل شهر.توفير السكن للأسر سواء أكان مجانيا أو معاناً لابد أن يكون بناء على معرفة بالحالة الاقتصادية للأسرة ليس بقصد التقتير والتضييق عليها بل بقصد التأكد من أن الجهات الحكومية المختصةستبذل جهوداً متكاملة حتى ترف السعادة على الأسرة التي ستقطن ذلك المسكن بما يضمن نوعية حياة مميزة.إذاً لا يمكن النظر لقضية السكن بمعزل عن سوق العمل والبطالة ونوعية الأعمال ومستوى دخل السعوديين الأفراد والأسر، وسر الترابط بين العمل والسكن أن الأول هو الممول للثاني بما يحقق لمّ شمل الأسرة والتهيئة لمعيشتها. والقصد هنا أن مجرد توفير المسكن للأسرة لا يكفي، فتوفير السكن للأسر سواء أكان مجانيا أو معاناً لابد أن يكون بناء على معرفة بالحالة الاقتصادية للأسرة ليس بقصد التقتير والتضييق عليها بل بقصد التأكد من أن الجهات الحكومية المختصة ستبذل جهوداً متكاملة حتى ترف السعادة على الأسرة التي ستقطن ذلك المسكن بما يضمن نوعية حياة مميزة ويساعد في احداث نقلة نوعية في حياة الأسرة وأفرادها ويخفف من ضغوط الحياة عليهم فيتجه أفراد الأسرة للكد والانتاج والدراسة والتحصيل، وسيعني ذلك في المحصلة رقياً في الانتاج الاقتصادي والابداع الفكري والانبساط الاجتماعي .. وهكذا ترتفع نسبة تملك السعوديين للمسكن وتنخفض نسبة البطالة في آنِ معاً وبتكلفة أقل ووقت أقصر.