د. إحسان علي بوحليقة

مدن المستقبل..مستقبلنا

هناك ما يبرر أن تطلق الحكومة مشروعاً وطنياً تسميه «مدن المستقبل السعودية»، حيث لا يستقيم أحياناً فصل الأشياء بل لابد من جمعها، إذ لا يمكن تناول قضية السكن بعيداً عن فرص العيش والعمل والاستدامة. وهناك كتب ودراسات ونظريات متجذرة حول مدن المستقبل وكينونتها ومنهجيات تحقيقها، لكن الطروحات العامة لابد أن تؤطر ضمن احتياجاتنا السعودية. وهذا يشمل تخطيط قطعة من الصحراء وإن كانت صغيرة وإطلاقها كمشروع حضري (أو حتى مدينة متخصصة) بمواصفات وسمات محددة، وفي دبي مثلاً أصبحت هذه المشروعات قرى وضواحي لديرة وبر دبي مما ساهم في مدّ النطاق العمراني للإمارة المتحفزة لعشرات الأميال.

وتجربة استحداث الضواحي الجديدة ستجدها في كل مدينة وبلدة تنمو، فتجدها في اليابان في مدن مثل «سكوبا»، وتجدها بالقرب من فرانكفورت في «فرانكفورت ريدبج» وأماكن في العالم أكثر من أن تحصى، فليس متصوراً أن يتوسع النطاق العمراني لمدينة معينة إلى ما لا نهاية، فللمدن الكبيرة مشاكل تستعصي على الحل، ولذا فمستقبل مدننا وبلداتنا السعودية يجب أن يرتكز إلى إنشاء ضواحي حول المدن، بل وتجاوز ذلك لإنشاء مدن جديدة في مواقع تساهم في التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي. وللمملكة تجارب ناجحة في هذا المجال على رأسها يأتي الثالوث الحضري (الدمام-الخبر-الظهران)؛ فهذه المدن إجمالاً جديدة ازدهرت على إثر اكتشاف النفط، وكذلك المدينتان الصناعيتان بالجبيل وينبع وتتبعهما رأس الخير، وبالتأكيد يضاف للتجربتين السابقتين تجربة مدن الشمال على مسار خط التابلاين وهي النعيرية والقيصومة ورفحاء وعرعر وطريف.. فلم لا نواصل هذه التجربة ونبني عليها ونطورها دون إبطاء وكثير جدل، فنقيم مشاريع إسكانية ضمن نسق اقتصادي-اجتماعي قابل للحياة والاستدامة؟فبالقطع، ليس كافياً أن نطلق مخططات حصرية ونبنى عليها المساكن وننقل لها السكان، إذ لابد من «مغناطيس» اقتصادي يولد فرص الاستثمار والعمل، مما يبرر الالتفات إلى انشاء مجموعة من ضواحي وبلدات نموذجية، ولعل هنا الرابط بين المدن الاقتصادية التي ما برحنا ننتظرها وبين استقطاب السكان والمستثمرين من المدن المزدحمة، لكن المدن الاقتصادية لن تتيح فرصاً للسكن الاقتصادي للمواطنين فيما يبدو، فالمطلوب ليس مدناً نخبوية ولا حتى مدنا تعتمدا في تشغيلها على العمالة الوافدة بل مدن مستقبل تتمحور حول المواطن وتعيش به وله.