د. إحسان علي بوحليقة

الأراضي خارج النطاق العمراني

تبقى الأرض هي المربط؛ فإن أوجدنا صيغةً مستدامةً لتخصيص الأراضي لبناء المساكن نجحنا وإلا فسننتقل بين خيارات ليس لها أفق. وعليه، فمهما وضعنا من خطط واستراتيجيات وسياسات ووفرنا من أموال لبناء المساكن يبقى للأرض والتنظيمات المتعلقة بها تأثير حاسم، لاسيما ان الشكوى المتكررة هي ارتفاع سعر الأراضي المخصصة للسكن بما يجعل امتلاك مسكن ليس في متناول الكثيرين، كما أن غلاء الأراضي جعل المعروض من وحدات سكنية في سوقنا من الضيق والصغر حتى لتشعر أنك في اليابان!

ومن الأمور الايجابية تلك الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الاسكان للحصول على أراض في أنحاء المملكة بما يمكنها من إقامة مشاريع اسكانية توزع على المواطنين. لكن كيف نتجاوز غلاء الأرض بما يؤدي إلى بناء وحدات سكنية من قبل الأفراد للاستخدام الشخصي أو من قبل القطاع الخاص للمشاريع الاستثمارية؟ نقاش محتدم دار حول فرض زكاة ورسوم أو غرامة على الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني ولن أخوض مجدداً في هذا الأمر هنا، لكن ماذا عن الأراضي خارج النطاق العمراني؟ ولماذا نخنق أنفسنا ضمن نطاق عمراني يحد من المعروض من مخططات سكنية في حين أن شرائح واسعة في المجتمع تعاني من ارتفاع أسعار الأراضي؟ وما الذي يمنع أن يتقدم المطورون للوزارة بمشاريع نموذجية متكاملة الخدمات لاقامة مساكن عليها؟ وما الذي يمنع أن تطرح الحكومة مخططات خارج النطاق العمراني في منافسات بين المطورين لاستصلاحها لأغراض السكن؟ والحديث هنا عن مشاريع كبيرة أقرب إلى الضواحي خارج المدن تتفق وزارة الاسكان باعتبارها المنظم لهذا النشاط بشأنها مع وزارة الشئون البلدية القروية. والميزة في مثل هذه المواقع أنها لن تباع وتشترى بل تخطط وتطور وتوفر فيها الخدمات ثم يكون التصرف بها بموافقة وزارة الاسكان على إحدى صيغتين: تطوير قطع الأرض وتوزيعها فقط لمن سيباشر في بناء مسكن حالاً، أو تطوير المساكن وتجهيزها بأسعار محددة مسبقاً ووفق اشتراطات تمنع المضاربة، ويعوض المطور نظير جهوده طبقا لصيغة «التكلفة زائد»، أي يتقاضى من الحكومة أو المستفيد –حسب الأحوال- التكلفة الفعلية زائدا لهامش ربح محدد مسبقاً.