200 ألف مسكن.. كيف ومتى؟ (2)
أما الدور الأساس للحكومة في حل مشكلة الاسكان فهو الدور التشريعي والتنظيمي، فهو دور مناط بالحكومة دور منازع، وهو دور مطلوب في كل الحلقات المرتبطة بالأنشطة الاسكانية المباشرة كالبناء والتشييد أو غير المباشرة المتعلقة بالتمويل من خلال طروحات واكتتابات والتسنيد للرهونات العقارية في السوق المالية. وهذا الدور هو الذي يحدد هل سنجد حلولاً مكلفة أو كفؤة أم أنه لن يكون هناك حل تراه العين وتلمسه اليد ويسكنه بني آدم. وعلينا أن نتذكر أنه ليس بمقدور الحكومة أن تتولى الأمر من الألف إلى الياء، والسبب أن هناك من ليس بحاجة لأن تمنحه الحكومة مالاً لتأمين مسكن، لكن الجميع بحاجة لتشريعات ولوائح لا تعيق بناء المساكن بل تدعمها وتسرعها.والدور الثاني -ولا أقول الثانوي- للحكومة هو التضامن مع شرائح من المجتمع لامتلاك السكن، مثل رقيقي الحال ممن لن تسعفهم أموالهم ولا مدخراتهم لامتلاك منزل يحفظ للأسرة كرامتها واستقرارها، وشريحة الشباب ممن لن تمكنهم مدخراتهم حتى للبدء في امتلاك المنزل الأول للأسرة الناشئة. ويتجسد هنا الدور الداعم للدولة من خلال اطلاق برامج ومبادرات لتمليك المساكن لفئات بعينها كمستحقي الضمان الاجتماعي. ولعل هذا الدور يتطلب اطلاق صيغة شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. والسؤال دائماً: كيف توزع الأدوار ضمن الجهات الحكومية تنظيمياً وتمويلياً من جهة والقطاع الخاص. لعل توزيعا دقيقا لمهام كل طرف هو ما نحن بانتظاره، وبانتظار اطلاق صيغ تكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص للشروع في حل مشكلة السكن، أي لوضع الحلول موضع التنفيذ على الأرض.