د.إحسان علي بوحليقة

200 ألف مسكن..كيف ومتى؟ (1)

تتفاوت التقديرات إلا أن الحد الأدنى هو بناء 200 ألف مسكن جديد سنوياً. أذكر نقاشاً حمى وطيسه قبل ما يزيد على عشر سنوات في اللجنة المالية في مجلس الشورى حول توصية لوضع نظام للتمويل والرهن العقاري وبالفعل أعدت الجهة الحكومية المعنية مقترح النظام وأتى للمجلس وعاد للحكومة ثم عاد للمجلس ورجع للحكومة ومكث هناك حتى كتابة هذه الأسطر. ثم كونت هيئة الاسكان وانشئت وزارة للاسكان، وخصص خادم الحرمين الشريفين مبالغ لبناء نصف مليون وحدة سكنية، وبين كل هذه الجهود كان رأس مال صندوق التنمية العقارية يتلقى دعماً دورياً.

والاسكان منظومة مترابطة العناصر، لا تعمل المنظومة إلا باكتمال عناصرها وترابطها ترابطاً ملائماً. وباعتبار أن الأمور بخواتيمها، فكل مهتم بأمر الاسكان –وهم كُثّر- يلقي سؤالاً مركباً: متى وكيف؟ أي متى تُبنى المساكن، وكيف توزع حين يكتمل بناؤها؟ هناك اتفاق أن علينا تلافي تفاقم مشكلة الاسكان قبل أن تصبح أزمة ما يتطلب حشد كل الطاقات لاختيار حل أو طريق أو منهجية أو أسلوب ثم حشد الطاقات لتنفيذه. ولعل من غير المبالغة القول ان لا قبل للحكومة بتحقيق ذلك بمفردها، لسبب بسيط هو أن للسكن سوقا تتفاوت تفاصيله تبعا لدخل الاسرة ومكان اقامتها وعدد أفرادها وهكذا.. وما دام للاسكان سوق فيجب أن تُنظم من حيث اصدار التراخيص المتعلقة بنشاط الاسكان والتطوير والتمويل والاستثمار والاستخدام، فلا تتدخل الحكومة لتقوم مباشرة ببناء وتوزيع المساكن وصيانتها. البديل هو أن نفطن أن الطلب على السكن له فئات أربع تستتبع منتجات: 1-منح مسكن للمستحق، 2-إعانة غير مستردة لمن لن يستطيع امتلاك مسكن بموارده، 3-تمويل امتلاك المسكن الأول للشباب، 4-آلية للتمويل العقاري للبقية. وهكذا..فمن هم على قوائم الضمان الاجتماعي سيكون ملائما فحص حالاتهم لتمليكهم مسكنا وكذلك للفقراء ورقيقي الحال وهذا يتطلب تنسيقاً مع وزارة الشئون الاجتماعية لمنح المستحق مسكنا أو إعانة لامتلاك مسكن. أما بالنسبة للشريحة الثالثة (الشباب) فدور وزارة الاسكان «الكفيل والممول» بما يطمئن الجهات الممولة ويخفض تكلفة التمويل على الشاب. وبالنسبة للشريحة الرابعة وتشمل القادرين على امتلاك منزل من خلال التدفق النقدي فدور الحكومة هنا التنظيم وضبط حقوق الأطراف. وللحديث بقية.