بدل سكن للموظفين

يخالجني الظن أحيانا أن أسعار بيع وايجار العقارات بمختلف مسمياتها وأنواعها وأغراضها والتي تحولت بمرور الوقت الى «أزمة» يعاني منها الكثيرون الأمرين لاسيما أصحاب الدخول المحدودة مفتعلة من أساسها، فليس من المعقول أن ترتفع أسعارها في فترة زمنية قصيرة للغاية لتصل أرقامها الى ما وصلت اليه الآن، فهي أرقام خيالية وأكاد أقول إنها «تعجيزية»

في أغلب الأحوال والحالات، ورغم عدم احاطتي بالأسباب الكامنة وراء ارتفاعات أسعار العقارات في سائر مدن المملكة رئيسة كانت أو غير رئيسة الا أن الحلول السريعة لها متوافرة على الأمد القصير وان كنت أزعم أن حلها على الأمدين المتوسط والبعيد يكمن الآن في السعي لبناء آلاف الوحدات العقارية في كل مناطق البلاد، وسوف يؤدي ذلك حتما الى الحد من استفحال تلك الأزمة أو ايقاف سريانها ولو بصورة تدريجية أو مرحلية.

من المستحيل أن يتمكن المتخرج حديثا من احدى الجامعات بمرتبه الشهري الضئيل أن يشتري أرضا قد يناطح سعرها المليون ريال ناهيك عن بنائها وهو مقبل على دخول القفص الذهبي

من الحلول السريعة المطروحة لاحتواء تلك الأزمة أو التخفيف من آثارها العمل على دراسة صرف بدل السكن لسائر الموظفين في القطاعين العام والخاص، ومن شأن هذا البدل اذا كانت نسبه مربوطة بنسب تصاعد ارتفاع ايجارات العقارات أو قريبة منها على الأقل أن يتحول الى مبادرة جيدة على طريق الحل، فمن المستحيل أن يتمكن المتخرج حديثا من احدى الجامعات بمرتبه الشهري الضئيل أن يشتري أرضا قد يناطح سعرها المليون ريال ناهيك عن بنائها وهو مقبل على دخول القفص الذهبي، فيضطر الى استئجار منزل قد لا أكون مبالغا اذا قلت أن ايجاره قد يقضم ما نسبته 80 بالمائة من راتبه المتواضع، وفي هذه الحالة تتحول حياته الى نكد وعناء وشقاء بعكس ما كان يتصورها أو يتخيلها .