وزارة البيوت
الإسكان متطلب عصري..ومن يتأمل ويقرأ سيجد أنه لم تتمكن أي دولة من دول العالم من الوصول إلى حل قاطع لقضية الإسكان حتى وإن كان الدعم سخيا..وتوفير المسكن هو معضلة تتفاقم بسبب الطلب المتزايد عليه من السكان..وقضية الإسكان مشكلة متحركة تتحرك مع التطور الاجتماعي والأسري والاقتصادي للشعوب ليس لسد متطلبات المجتمع من الوحدات السكنية ولكن لمواجهة الاحتياجات المعيشية المختلفة والمتعددة والمتجددة..ولاشك أن مفهوم الإسكان الذي ينبغي أن يعيه المواطن هو تكامل في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفنية والعمرانية والإدارية والتصميمية وغيرها وأي اختلال في جانب منها يؤدي إلى خلل في خطط وبرامج الإسكان واستراتيجياته.والإسكان بشكله المنسجم والمركب يحتاج إلى منظومة من الأجهزة والأدوات الشاملة والمتكاملة التي تستطيع أن تتعامل مع الجوانب المختلفة المؤثرة على الإسكان..في كل مرحلة قادمة سواء التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة والتقويم إلى التسليم.
ماهو العمر الافتراضي للوحدة السكنية المقررة وكيف سيتم التصرف بها؟وهل اشترت الوزارة أراضي فانخفضت ميزانيتها المقررة بسبب ذلك؟ وكيف ستغطي الوزارة بعد سنوات الطلبات المتزايدة لمحتاجين جدد؟وكيف تستطيع الوزارة معرفة من لديه مسكن وتتأكد أنها ستعطي المستحق؟
ووزارة الإسكان بعد الأمر الكريم ببناء 500الف وحدة سكنية بمواصفات مناسبة منحها طاقة للانجاز خصوصا بعد التوفر الفوري لميزانية هذا المشروع..وجهود الوزارة من عرفها عن قرب يجد أن لديها عملا ضخما وبدأت فعليا في انجازه بأسرع مايمكن بجودة مرضية بقيمة مناسبة..وعلى المواطن ألا يتعجل عمل الوزارة ولايفكر في متى يستلم المفتاح لوحدة بل يجب عليه ان ينظر إلى هذا الأمر انه مشروع متكامل وليفهم المواطن ان الغاية من هذا المشروع الكريم أنه للمحتاج و منح مسكن لمن ليس لديه مسكن وأنه للأسرة وليس لفرد واحد فلا أطماع في ذلك وليحتسبوا الأجر.وتبقى تساؤلات للوزارة عن : ماهو العمر الافتراضي للوحدة السكنية المقررة وكيف سيتم التصرف بها؟وهل اشترت الوزارة أراضي فانخفضت ميزانيتها المقررة بسبب ذلك؟ وكيف ستغطي الوزارة بعد سنوات الطلبات المتزايدة لمحتاجين جدد؟وكيف تستطيع الوزارة معرفة من لديه مسكن وتتأكد أنها ستعطي المستحق؟وفي ظل وجود مرافق أمنية وبلدية هل هذا الأمر سيلقي بأعباء على جهات أخرى كتوظيف رجال أمن أو استحداث وظائف أمنية لتغطية مهام المراكز الأمنية في تلك الأحياء ؟وماذا عن صيانة تلك الوحدات هل ستترك للمستفيدين ؟وهل سيكون للوزارة سلطة على مكاتب العقار وتنظيمها؟وكيف يمكن ان يفهم المواطن البسيط برامج و ثقافة الإسكان المطروحة في رؤية الوزارة؟ وكيف ستضمن الوزارة التوزيع العادل للمستحقين؟وهل ستسمح الوزارة بتقبل مساعدات أو هبات او منح مالية داعمة من أشخاص أثرياء أو بنوك وغيرها لتمويل المشاريع أم تقتصر على الحدود المالية في الأمر الكريم ؟ هذه بعض التساؤلات التي ننتظر الإجابة عليها..وعلى المواطن أن يثق بالوزارة وان يساعدها على الانجاز.