الملا خلال المؤتمر الصحفي (تصوير: إبراهيم الهويشل)

كشف نبيل ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمين عام جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن انطلاق فعاليات جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة.وأبان خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الاحد بقاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تعمل على المساهمة في رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات الوطنية، كما تستذكي روح المنافسة الإيجابية بين المنشآت في القطاعات المختلفة والمساعدة على منافسة المنتجات والخدمات في الأسواق المحلية والعالمية وتحقيق رضا المستفيدين منها.واستعرض انطلاق الدورة الأولى للجائزة التي قد انطلقت بتاريخ 5/5/1428هـ في مؤتمر الجودة الثاني بالمنطقة الشرقية، حيث بلغ عدد المنشآت المتقدّمة لها (102) منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت المتأهلة للمنافسة (22) فاز منها (4) شركات هي شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا) وشركة الالكترونيات المتقدّمة في القطاع الإنتاجي الكبير، بينما فازت شركة صافولا للأنظمة والتغليف في القطاع الإنتاجي المتوسط. أما في القطاع الخدمي الكبير فقد فازت شركة الاتصالات السعودية، بينما تقدّم للجائزة في الدورة الثانية التي أطلقت في ملتقى الجودة الثاني الذي حظي برعايةٍ كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله»، وعقد بالرياض 1430هـ (65) منشأة تأهل منها (11) منشأة للمنافسة، حيث فازت الشركة السعودية للكهرباء في القطاع الخدمي الكبير، بينما فازت الشركة السعودية للبتروكيماويات (ينبت) في القطاع الإنتاجي الكبير.وأوضح ملا خلال المؤتمر الصحفي رؤية الجائزة الساعية لأن تكون جائزة الملك عبدالعزيز للجودة متميّزة ورائدة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وأن تحقق أهدافها للارتقاء بمستوى الجودة الانتاجية والخدمية في المملكة، مبينًا فوائدها في نشر الوعي بالجودة وأهمية تطبيقها وتبنّي التخطيط الاستراتيجي لرسم الخطط ووضع الأهداف ووسائل تحقيقها وتحفيز القطاعات المختلفة لتبنّي مبادئ الجودة الشاملة وأسسها وتطبيقها على المستوى الوطني وكذلك العمل على رفع مستوى الجودة في المنشآت السعودية لتصبح قادرة على المنافسة عالميًا والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت وحقها في الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية وزيادة فعاليتها في بناء المجتمع وخدمته.وأعلن عن القطاعات التي تمّ إدراجها في الجائزة وهي القطاع الخاص الإنتاجي والخدمي والقطاع التعليمي، مبينًا أن التقدّم للجائزة لفئتين في كل قطاع وهما المنشآت الكبيرة التي يتجاوز رأس مالها مائة مليون ريـال والمنشآت المتوسطة التي يتراوح رأس مالها ما بين عشرة ملايين إلى مائة مليون ريال، مشيرًا معاليه إلى أن إدخال قطاع التعليم ضمن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة يعتبر بلا شك خطوة إيجابية سوف تسهم في التحسين والتطوير المستمر لمخرجات التعليم في المملكة العربية السعودية وسيكون هناك (بإذن الله) آثار إيجابية في المجتمع من أجل تقديم خدمات ذات نوعية عالية تلبّي توقعات ورضا المستفيدين.وحول الآليات والإجراءات التي تضمن حيادية ومهنية الجائزة في تطوير الأداء العام والخاص أكد معاليه أن هناك وثيقة سرية يتم توقيعها في كل دورة بين الجهة المتقدّمة وأمانة الجائزة، وكذلك يتم توقيعها بين أمانة الجائزة وجميع اللجان العاملة مشيرًا إلى أن كل مَن يعمل بهذه الجائزة يجب أن يوقع على وثيقة عدم تضارب المصالح وسرية المعلومات، موضحًا أن الجائزة حرصت على تشكيل لجنة تحكيم دولية من أشهر خبراء الجودة في العالم حتى تضمن حيادية ومهنية الجائزة فضلًا عن أن المقيّمين للجائزة يتمتعون بمستوى عال من الكفاءة والمهارة والمصداقية.وأضاف المحافظ إن الجائزة ليست مادية وأن الهدف من الجائزة ليس الفوز بحد ذاته موضحًا أن لها أبعادًا معنوية تتضح في إطلاق اسم مؤسس هذه الدولة الملك عبدالعزيز (طيّب الله ثراه) على الجائزة بموافقة سامية كريمة من خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله)، وبذلك فإن المنشـآت الفائزة تجني ثمارًا وفوائد كثيرة على كافة المستويات محليًا واقليميًا وعالميًا وتكون المنشآت الفائزة نموذجًا يُحتذي به، وقدوة للمنشآت الأخرى، أما الشركات التي لم تفز بالجائزة فإنها تستفيد أيضًا من خلال التشخيص الكامل الذي يُسهم في التعرّف على نقاط القوة وفرص التحسين وهو (هدية لا تقدّر بثمن) إلى جانب الاستفادة من ملتقيات الجودة وعرض أفضل الممارسات التي تقيمها الجائزة في نهاية كل دورة.وفيما يتعلق برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) 2020م، والتي اطلقت خلال الملتقى الثاني للجودة في شهر شوال 1430هـ «المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معيارًا عالميًا للجودة والإتقان»  أوضح أن هذه الرؤية الطموحة تترجم قول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) لكل العاملين في المملكـة، خاصة الذين يتبؤون مراكز قيادية وهي بلا شك رؤية متميّزة مؤكدًا على ضرورة وضع الخطط السنوية المرحلية الكفيلة بالوصول إلى أهدافها فالجميع مؤكدًا على وضع خُطط سنوية طموحة تضمن الوصول إلى الأهداف المحددة والموثقة في هذه الوثيقة، كما يجب أن تتعاون وتتكاتف القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق هذه الرؤية، وإسقاطها على أرض الواقع من خلال خُطط إستراتيجية متوسطة وقصيرة وطويلة المدى، وتعزز بمبادرات ومشاريع رائدة تضمن تحقيق هذه الغاية السامية منطلقين من وقائع ومعلومات دقيقة ومستفيدين من أفضل الممارسات.وأوضح أن معايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تشمل القيادة الادارية، التخطيط الاستراتيجي، إدارة الموارد البشرية، إدارة الموردين والشركاء، إدارة العمليات، التركيز على المستفيدين، التأثير على المجتمع، ونتائج الأعمال.وفي ردّه على أسئلة الصحفيين توقع نبيل بن أمين ملا أن يشارك القطاع الحكومي في الجائزة في دورتها الرابعة أو الخامسة مبينًا أن القطاع الحكومي شهد تناميًا في مفهوم الجودة منذ ما يزيد على سبع سنوات، وهذا التنامي في تزايد مستمر.