د.إحسان بوحليقة

مجلس الخليج العربي (2)

تناول الجزء السابق أن حكومات دول مجلس التعاون الست رتبت خلال الثلاثين عاماً الماضية من عمر المجلس الملفات الرسمية مثل الأمن والدفاع والخارجية وخصوصا ما يتعلق بملفات القضايا الاقليمية ترتيباً عميقاً ،ووقعت في سبيل تحقيق ذلك عشرات الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات وعقدت مئات الاجتماعات على مستويات متفاوتة على مستوى القمة والمجلس الوزاري والوزارات المعنية والكثير من اللجان الفنية المتخصصة، بما يبرر القول:

إن دعوة لانتقال دول المجلس لصيغة الاتحاد سيستفيد منها الشأن الاجتماعي-الاقتصادي الخليجي في المقام الأول، وهو الملف الذي عانت جوانب منه من تباطؤ، وأخرى من استكانة، وثالثة بقيت خارج منظومة المجلس أو تكاد، فما تتطلع له الدول من تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، ممّا نصّت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المعدّلة في مادتها الثالثة –رغم كل ما نسمع- مازال بعيد المنال، وهذه الاتفاقية هي بمثابة المرتكز الأكثر تأثيراً على سواد الناس في دول المجلس ومصالحهم وتقاربهم، وكذلك المادة السابعة منها المتصلة بتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ استراتيجية بعيدة المدى من أجل لذلك، لكن هذا الأمر لم يمس تقريباً. وبصورة إجمالية، فالتنمية هي شأن اجتماعي أما النمو فشأن اقتصادي، وهما شأنان يتداخلان ويتكاملان للارتقاء بمستوى معيشة الفرد وتماسك واستقرار المجتمع. وفيما يتعلق بالمواءمة بين سياسات التنمية والشأن الإجتماعي فهو شأن أمر تنفيذه ما زال غير متّضح المعالم ،فيما عدا وَمَضَات هنا وهناك، ومن تلك الومضات إجتماعات رسمية تلتئم وما تلبث أن تنفرط لتعالج جزئيات تفصيلية تاركة المرتكز الاجتماعي الأساس. ومن ذلك –على سبيل المثال- الحِراك المجتمعي ،وبالأخص ما يتعلق بالمنظمات الأهلية ومنظمات النفع العام، وهذا أمر يقوم على الوشائج والصلات التي هي عمود الارتكاز لأيّ تقارب بين دول مجلس التعاون على مستوى القاعدة.وهذا يأخذنا لبيت القصيد، وهو أن الانتقال إلى صيغة الاتحاد سيساهم في دفع الملفات الأكثر إلحاحا وهي التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وهذه تتصل بتطلعات شعوب المجلس بصورة مباشرة..أي أن الملفات التي لم يتم التعامل معها بعُمق (خلال الثلاثين سنة الماضية) هي الملفات ذات الصِّلة بالظواهر الاجتماعية وحِراكها ،لكن هذه بحاجة لسياساتِ مواءَمةٍ وتقاربٍ بما يجعل الدول الست نسيجا اجتماعيا-اقتصاديا واحدا.. وهذا أمر لن يحدث عفو الخاطر، أو بسياسات جزئية.