د.إحسان بوحليقة

مجلس الخليج العربي (1)

بغض النظر عن أن صيغة الاتحاد غدت الآن بيد اللجان لتبحث التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، إلا أن هناك من يقول إن دوافع المبادرة للتحول لصيغة الاتحاد بين دول مجلس التعاون هي ردة فعل لما يدور حولنا من مماحكات مع إيران و تداعيات الربيع العربي وعدم استقرار مصر والتقاتل في سوريا وأوضاع اليمن والعراق والأردن، كما أن هناك من تحدث عن اتحاد ثنائي بين السعودية والبحرين. أستغرب مثل هذا التحليل لسبب بسيط هو أن دول المجلس الست رتبت فيما بينها الملفات العسكرية والأمنية والخارجية وحسمتها لحد بعيد بعد سنوات قليلة من قيام  مجلس التعاون لدول الخليح العربية في العام 1981، فقد وضِع المجلس منذ تأسيسه تحت المحك مرات عدة وأثبتت حكوماته أن التنسيق بينها عميق متجذر. ما أقوله إن نظم الحكم في دول المجلس ليست المقصودة مباشرة بالتحول من صيغة التعاون لصيغة الاتحاد.. فالحكومات قد وقعت وفعلت واختبرت ثم عدلت وحسنت ونقحت كل ما يمكن أن يَمرّ على الخاطر من اتفاقيات وبروتكولات تتناول كل الشئون التي يعتبرها البعض "حساسة" وتحديداً في النواحي العسكرية والأمنية.. والشواهد على ما أقول متواترة غزيرة.الملف الذي من المؤمل أن يستفيد في حال الانتقال إلى صيغة الاتحاد هو الملف الاجتماعي-الاقتصادي.. هذه ملفات –في رأيي- تعاني من تأخير وتعثر وتردد وانسحابات لم يشهدها أي ملف آخر من ملفات العمل الخليجي المشتركالملف الذي من المؤمل ان يستفيد في حال الانتقال الى صيغة الاتحاد هو الملف الاجتماعي-الاقتصادي.. هذه ملفات –في رأيي- تعاني من تأخير وتعثر وتردد وانسحابات لم يشهدها أي ملف آخر من ملفات العمل الخليجي المشترك. ففي الشق الاقتصادي، هناك من يقول ان الدول قد دخلت في سوق مشتركة ضمن أمور أخرى.. نعم، لكنها لم تفتح أسواقها وتدمجها؛ لدينا ستة أسواق عمل مستقلة تعاني من البطالة وسيطرة العمالة الوافدة، ولدينا ستة أسواق مال تنظم من قبل ست هيئات مستقلة، ولدينا ستة بنوك مركزية ترسم وتنفذ ست سياسات نقدية، وهكذا.. ولست أزعم أن هناك تطابقاً في بقية الملفات، لكن الحاجة للاتحاد الاجتماعي-الاقتصادي ماسة فهو ينجز –في تقديري- ببطء.. بالمقابل، لم تعدم الأجهزة الرسمية قط وسيلة للتفاهم والتعامل مع أية تحديات اقليمية، وهذا لا يعني عدم وجود توجهات ثنائية متباينة.. لكن ملف الاقتصاد –مثلا- يعج بمواضع التريث الحكومي من جهة رغم تأثيره على منتجي السلع والخدمات.. أي الشركات والمؤسسات والأفراد في ممارستها لنشاطها الاقتصادي.. المجلس يتحد عندما تصبح الاقتصادات الست اقتصاداً واحداً..