متابعة مستمرة

نشر صحفياً قبل أيام تشديد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله على كافة الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية بضرورة الحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين.. وقال في خطابه الموجه لسمو ولي العهد وزير الداخلية ونسخة منه لـ 14 وزارة (اطلعنا على ما توافر من معلومات تضمنت أن كثيرا مما ينشر في وسائل الإعلام من تظلمات بعض المواطنين وشكاواهم يشير إلى قصور كبير في أداء بعض الجهات الحكومية، وبالذات الخدمية منها في تلبية احتياجات المواطنين والإجابة على استفساراتهم وشكاواهم، أو تقديم تفسير مقنع لقصور بعض تلك الخدمات، وذلك على الرغم من تأكيدنا المستمر على العمل على رفع مستوى ما تقدمه الجهات الحكومية للمواطنين من خدمات. ولأهمية ذلك.. نرغب إليكم التأكيد على الجهات المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين، وتلافي أي قصور).المعلومة واستخدامها بعلم ومعرفة أساس نجاح رسم وتنفيذ ومتابعة وتطويرالخطط بجميع مستوياتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.وهذا استمرار لمتابعة خادم الحرمين الشريفين أيده الله لمراحل التنمية وتأكيده على الإنجاز وخدمة المواطن فقد قال في كلمته خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى ( ومن هذا المنبر أقول لكل الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية كافة، لقد اعتمدت الدولة مشاريعها الجبارة، ولم تتوان في رصد المليارات لتحقيق رفاهية المواطن، والآن يحتم عليكم دوركم من المسؤولية والأمانة تجاه دينكم وإخوتكم شعب هذا الوطن الأبيّ ألا يتخاذل أحدكم عن الإسراع في تحقيق ما اعتمد، ولن نقبل إطلاقا أن يكون هناك تهاون من أحدكم بأي حال من الأحوال، ولن نقبل الأعذار مهما كانت..)الحرص والمتابعة الدائمة لولاة أمرنا وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين أيده الله لخدمة المواطن ورفاهيته وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة وعلاج قضاياها بأوامر ملكية وقرارات وتوجيهات تعد إطار ومنهج عمل يوضح الحقوق والواجبات ويستفيد منه كل مسؤول ومواطن بمراحل التنفيذ والمتابعة والمساءلة والتقويم.ومن الآليات الهامة والفاعلة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة ما كشف وزير الاقتصاد والتخطيط قبل أيام خلال محاضرة بعنوان (الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي) بغرفة الرياض عن إضافة مهام جديدة لوزارة الاقتصاد والتخطيط بينها إعداد استراتيجية جديدة لاقتصاد المعرفة ومتابعة مشاريع الدولة بأكملها، مبينا أن الوزارة تعكف على تطوير الأنظمة والآليات التي تحقق وصول المملكة إلى الاقتصاد المعرفي، مضيفا أنه عند الوصول إلى ذلك فإن المملكة ستفرز قاعدة بيانات هائلة تساعد الجهات الحكومية على اتخاذ القرارات والتخطيط السليم لها.وأخيراً وليس آخراً المعلومة واستخدامها بعلم ومعرفة أساس نجاح رسم وتنفيذ ومتابعة وتطويرالخطط بجميع مستوياتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. وهنا يبرز دور وزارة الاقتصاد والتخطيط المهم في رسم استراتيجية وطنية تربط جميع استراتيجيات القطاعات المختلفة بخطط تنفيذ وتمويل وقياس أداء تساهم بفعالية في توجيه التنمية مكانياً وتسهل عملية التنسيق والمتابعة والتقييم والتطوير.