د.احسان علي بوحليقة

هل يعرض «ساهر» للبيع؟

حركت حصيلة إيرادات مخالفات المرور التي أعلن عنها مؤخراً (5 مليارات) الشجون، وأول ما قفز للذهن بيع نظام "ساهر"، واستقطاب شركاء..لكن مهلاً. "ساهر" أشهر من نار على علم في بلادنا، ولنا معه جميعاً إلا مَنّ نَدرّ تجارب؛ تتلقى رسالة جوال وتدفع نقداً دون تأخير تجنباً لمضاعفة الغرامة.

 ليس من شك أن نظام "ساهر" قد ساهم في الحد من السرعة والعشوائية المرورية خصوصاً في المدن الرئيسية، أما على الطرق السريعة فمواقع الكاميرات مازالت محدودة ومعروفة اجمالاً، كما أن "تآلف" السائقين مع بعضهم البعض كفيل بالتنبيه لوجود سيارة "ساهر" على الجهة المقابلة من الطريق السريعة. حديثنا اليوم ليس عن السلامة المرورية رغم أهميتها، بل عن نقطة محددة وهي: لماذا لا يُطرح نظام المخالفات المرورية "ساهر" طرحاً عاماً، باعتبار أنه يقوم على امتياز، وقد بين نظام الشركات السعودي بتوسع هذا النوع من الشركات.

لماذا لا يُطرح نظام المخالفات المرورية «ساهر» طرحاً عاماً، باعتبار أنه يقوم على امتياز، وقد بين نظام الشركات السعودي بتوسع هذا النوع من الشركات.تقوم شركات الامتياز على تقديم سلعة أو خدمة لها أهمية خاصة، فمثلاً حتى الآن هناك امتياز لشركة الكهرباء السعودية تمارس من خلاله تقديمها منفردة للحد البعيد توزيع ونقل وتوليد الكهرباء، وحتى سنوات قريبة كان مرفق الهاتف يحتكر سوق الاتصالات، والخطوط السعودية تحتكر سوق النقل الجوي الداخلي.. وهكذا. وفيما يتعلق بنظام "ساهر" فتقنينه كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مثل شركة العلم، فيه الكثير من الوجاهة، باعتبار أن "ساهر" يقوم بوظيفة من وظائف جهاز حكومي هو جهاز المرور، وهذه وظيفة بطبيعتها محتكرة للحكومة فليس وارداً المنافسة في مثل هذه الحالات.  وهناك من يتحدث عن طرح "ساهر" للاكتتاب العام، لكن ذلك وارد باعتبار أن "ساهر" لا يولد قيمة اقتصادية بل يقوم بوظيفة رسمية هي رصد مخالفات نظام المرور، وهذه الوظيفة منوطة بالادارة العامة للمرور.. وعليه، فالايرادات المتأتية من "ساهر" لم تنتج عن بيع منتج بل عن تحصيل غرامة، كما أن "ساهر" مملوك -بطبيعة الحال- ملكية عامة، فسيلّ إيراداته مرتكز لسلطة وليس كسابك أو الاتصالات أو الكهرباء التي تولد قيمة مضافة نتيجة لجمع وتحويل عناصر الانتاج.