د.احسان علي بوحليقة

مخالفة «ساهر».. ومخالفة «عامر»

نسبة المخالفات وفرض الغرامات أمر شائع يكاد يتلازم مع كل قانون من الأنظمة المعمول بها، فوزارة الشئون البلدية والقروية والأمانات والبلديات استناداً للأنظمة المعمول بها تنسب العديد من المخالفات بوتيرة روتينية تذكرك بـ»ساهر» تحسب له المكاتب الهندسية وأصحاب العقارات ألف حساب.فمثلاً إذا كان المبنى مقاما بدون رخصة بناء حتى لو كان غير مخالف لأنظمة البناء يفرض على صاحب البناء دفع غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، وإضافة لذلك يستحصل منه ربع تكاليف البـناء المقام بدون رخصة ويدفع رسم البناء المقرر وفوق ذلك عليه إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل تثبت سلامة المنشآت المقامة، فمثلاً في حال أقدم شخص على بناء منزل تكلفة مبانيه مليون ريال فسيدفع أكثر من 250 ألف ريال غرامات، فقط لعدم حصوله على رخصة بناء!يمكن إعتبار أن كل مخطط يُرخص يبين المهلة التي يجب أن تستخدم فيها أراضيه فيما خصصت له (3 سنوات مثلاً)، أما المخططات القائمة فتصدر بها تعاميم تحدد مُهلّ لاستخدامها، وتفرض مخالفات للأراضي التي تتجاوز المهل المحددة.وبعد هذه المقدمة الطويلة جداً أقول إن النظام يُمكّنْ وزارة الشئون القروية تعديل لائحة المخالفات لإضافة مخالفة بمسمى «عدم استخدام أرض مخططة أثناء فترة الترخيص»، كما أن صك ملكية الأرض يؤشر فيه مهلة صلاحية الاستخدام. وهناك تعليمات تفصيلية تتعلق بالنطاق العمراني حتى العام 1450هجرية وخطوط التنظيم وتعليمات تفصيلية لإقرار المخططات.. وعليه، يمكن إعتبار أن كل مخطط يُرخص يبين المهلة التي يجب أن تستخدم فيها أراضيه فيما خصصت له (3 سنوات مثلاً)، أما المخططات القائمة فتصدر بها تعاميم تحدد مُهلّ لاستخدامها، وتفرض مخالفات للأراضي التي تتجاوز المهل المحددة. والهدف هو تحقيق ترشيد الاستفادة من المخزون الضخم من الأراضي المخططة وغير المستخدمة بما يؤدي عملياً لزيادة المعروض من الأراضي ويحدّ من الارتفاع المطرد لسعرها..فالكَنّز ينطبق ليس فقط على الأسمنت والحديد والسمن والسكر والأرز والشعير. وما دام أن الحكومة  – وفقها الله- قد اتخذت إجراءات ووضعت لوائح وقوانين لحماية المنافسة وللحد من الاحتكار في أنشطة وسلع عدة، فإن قطع الأراضي السكنية هي سلعة هناك من يحتكرها ويكنزها دون أية تبعات أو مساءلة رغم أن شح المعروض من الأراضي يُفاقم من تأزم مشكلة السكن التي أصبحت هاجساً وطنياً.