د. إحسان علي بوحليقة

المؤشر والأراضي.. أم الأراضي والمؤشر؟

تتحرك السيولة هذه الأيام كأنها أفعى متحفزة لتلتهم ما يقابلها، وجلّ ما يقابلها أسهم مدرجة وقطع أراض وسندات لمساهمات عقارية. والأفعى ليست «جني» شق الأرض وخرج فجأة، بل هي محصلة ما نستأمنه للسوق من أموالنا، وها هي «الأفعى» تعاود الالتهام من جديد ونحن نسعى خلفها ونلاحقها حيثما تحلّ. والمحذور أنها بعد أن توردنا موارد الخطر والخسارة نشتكي وننعتها بأكثر مما قال مالك في الخمر وكأننا لم نبادؤها نحن وبمحض إرادتنا!

سؤال يتكرر دائماً، وكأنه إحدى جدليات أفلاطون: هل نستثمر في العقار أم في الأسهم؟ لكن حقيقة السؤال للكثيرين هو: هل نضارب في العقار أم في الأسهم؟ والمضاربة هي استثمار قصير المدى حاد الوتيرة، ولا بأس من ذلك رغم أن سلوك الأشخاص يتفاوت فيما يتعلق بميولهم للمغامرة. ثم أن هناك فرقا بين من «يتاجر» وبين من يغامر بمدخراته.

سوق الأسهم مشاع فلا يستطيع من يشتريه أن يصنع به شيئاً سوى أن يُمسكه أو يبيعه.. أما الأراضي فنجدها تباع في المزادات ثم تبقى بدون أن تُبنى لسنوات طويلة، وفي هذه الأثناء يجير الصك من مالك لآخر يمسكه أو يبيعه دون أن يبنيه، أي يبيعون ويشترون «الرغبة».. وهذا هو مربط الفرس.بمعنى أن اسلوب التعامل في السوق للتاجر يختلف نوعاً عن المدخر. ومع ذلك هناك من المدخرين من يُصرّ أن يتعامل مع السوق وكأنه تاجر مضارب.نعود للسيولة، وحديث كل صباح ومساء عن المؤشر، وأنه سيرتفع ثم ينخفض.. أو سينخفض ثم يرتفع.. أعود لأقول إن دخول السوق يتطلب ممن يغامر بمدخراته اتخاذ قرارين في آنٍ معاً: قرار الدخول وقرار الخروج. أما مضاربة الأراضي فأمر آخر، فعلى الرغم من أن  المساهمات وأسهمها -من الناحية العملية- عبارة عن أوراق مالية تطرح طرحاً عاماً، ومع ذلك فالحبل متروك على الغارب للمكاتب العقارية، فيما نشاط مزادات الأراضي محموم هذه الأيام وحجم مبادلات السندات وحصلية المزادات تنافس السوق المالية النظامية، وأفهم أن السهم في سوق الأسهم مشاع فلا يستطيع من يشتريه أن يصنع به شيئاً سوى أن يُمسكه أو يبيعه.. أما الأراضي فنجدها تباع في المزادات ثم تبقى بدون أن تُبنى لسنوات طويلة، وفي هذه الأثناء يجير الصك من مالك لآخر يمسكه أو يبيعه دون أن يبنيه، أي يبيعون ويشترون «الرغبة».. وهذا هو مربط الفرس.