اقتصاديات السلامة

تختلف الروايات حول المشاهد المتواترة للحرائق في بعض المنشآت الحيوية في بلادنا خاصة فيما يتصل بالمباني التعليمية النسائية، وليس حريق جامعة أم القرى الذي اختنق فيه عدد من الطالبات الأول، رغم أن الأمل في أن يكون أخيراً أضحى هاجساً للمجتمع.

هناك جهود حثيثة وتوجه مستمر للدفاع المدني للوقوف دون تكرر هذه الحالات، والتي ربما ستوجد حلا فعلياً للحيلولة دون استمرارها في الفترات المقبلة، وما يشغلني هو عدم الاهتمام بجودة الأمن والسلامة ومعداتها التي يراها كثيرون رديئة في كثير من المرافق التجارية والعامة وليست بالشكل الأمثل، وكذلك ضعف الاهتمام بالتجارة النوعية للقطاع الذي بلغ حجم صفقاته 300 مليون ريال خلال الأيام الثلاثة الماضية في المعرض الدولي الثاني للسلامة والدفاع المدني 2012 في أرض مركز معارض الظهران الدولية في الدمام.

حجم السوق العالمي لمعدات الحماية الشخصية سيصل إلى 33.3 مليار دولار وحجم سوق الأمن عالميا إلى إلى 178 مليار دولار خلال عامين

فيما يتعلق في اهتمام مسئولي المرافق، قد يكون الحل في تحديد جودة عالية وقياسية للبيئة المحققة لمتطلبات السلامة وإلزام تلك المرافق بتلك المعايير بما يضمن الحد من تكرار تلك الحوادث، إلى جانب تحديد شرط التأمين على المباني التي يزيد عدد قاطنيها أو مرتاديها عن أرقام معينة ضمن شروط معينة تساهم في رفع مستويات السلامة في تلك المواقع.من ناحية أخرى، أعتقد أن تجارة الأمن والسلامة لا توازي الطموحات، خاصة إذا ما عرفنا أنه وحسب المنشور فإن حجم السوق العالمي لمعدات الحماية الشخصية سيصل إلى 33.3 مليار دولار وحجم سوق الأمن عالميا إلى إلى 178 مليار دولار خلال عامين، كما يتوقع أن يصل سوق معدات الأمن إلى ١٠٠ مليار دولار بحلول العام ٢٠١٤.هذه الأرقام تعطي إيحاء بأن السوق ينمو ويستحق النظر والاتجاه الفعلي إلى تعزيز ودعم هذه الصناعة التي أصبحت من الأهمية بمكان بالنسبة لكل العالم، وسيكون ذلك من خلال دعم التحالفات الاستراتيجية المحلية والدولية سواء بالخبرات أو بالشراكات والتي ستعود بأرباح رائعة حال قدرتنا على حجز حصتنا في السوق العالمية، كما ستساهم في توظيف عدد كبير من الأفراد في هذا القطاع الواعد.