«وعد الشمال»: فَرَسٌ.. مَنّْ فارسها؟
وما يدعم ما أقول أن ما أنجز في الجبيل وينبع يُعَدّ من معالم التنمية الاقتصادية والاجتماعية البارزة في بلدنا بما يشمل: تنويع الاقتصاد، وتوليد القيمة المضافة الصناعية، وخلق فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات العامة والخاصة بما فيها الاستثمار الأجنبي، وتنمية الصادرات والاحلال محل الواردات وخصوصاً الأساسية وتحديداً البتروكيماويات السلعية، وتقديم بيئة صناعية مساندة وخدمات اجتماعية متكاملة.. كل ذلك ساهمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تحقيقه، ولاشك أن الطريق أمامها ما زالت ممتدة ومفعمة بالتحديات.
كيف يعهد لأي هيئة أو مؤسسة حكومية التخطيط أو الإشراف على قيام مثل تلك المدن عدا الهيئة الملكية للجبيل وينبع؟ ومحل استغرابي أن لدى الهيئة الاختصاص النظامي والتنظيمي والخبرة المتراكمة
وقبل أسابيع قليلة أعلن عن مشروع «وعد الشمال»، وهو عبارة عن: مدينة من حيث المساحة، ومولد من مولدات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي الذي يؤمل– عند إنجازه بإذن الله- أن يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة وأن يولد فرص العمل والاستثمار. السؤال: لماذا لا يسند أمر الاشراف وإدارة هذه المدينة الاقتصادية الصناعية للهيئة الملكية للجبيل وينبع؟ حتى إن تطلب الأمر توسيع اختصاص الهيئة الجغرافي ليصبح شاملا لكل المدن الاقتصادية والصناعية وليس محصوراً فقط في الجبيل وينبع؟ والسبب أن مشاريع المدن الاقتصادية سواء «وعد الشمال» أو ما سبق الإعلان عنه عبر الهيئة العامة للاستثمار لا يختلف من حيث الجوهر عن تجربة الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، ولا بأس في تعديل اختصاص «مُدن» ليقتصر على المناطق الصناعية التي أطلقتها وزارة الصناعة في الأساس. ولعل من المناسب الاشارة إلى أن مساحة الجبيل (1) تزيد على 1000 كيلومتر مربع، وبالمقارنة فإن المساحة المقدرة لوعد الشمال للصناعات التعدينية هي 440 كم مربعا.