مرور عام على الثورة الليبية والتحديات الجديدة
مرور عام يتطلب من الشعب الليبي والمجلس الحاكم أن يُعالج العديد والكثير من المشاكل التي طرأت نتيجة الفراغ السياسي والأمني أثناء الثورة وحتى هذه اللحظة، ولعل أبرز التحديات تتمثل في تحوُّل ليبيا إلى غابة من الأسلحة بين أيدي الميليشيات، وهي التي تتقاسم النفوذ في العاصمة طرابلس والمدن الليبية، بل تتقاسم الأحياء باعتبارها حركات شرعية ساهمت في إسقاط حكم القذافي؛ لذلك تجاهد لضمان حصص لها في النظام الجديد.الفوضى التي تطالعنا في عدد من الأوقات من خلال الاشتباكات بين الميليشيات والسيطرة على المواقع والطرق واحتجاز مواطنين لابد من العمل بجهد على إنهائها؛ لأنها تعطي انطباعًا بأن هيبة الدولة مفقودة، وليس هناك جهة سياسية أو وطنية موحّدة تحل النزاعات والمشاكل التي تطرأ نتيجة الظروف التي ما زالت تعيشها ليبيا، ومن الضرورة أن تساعد الأسرة الدولية ليبيا في حلّ مشاكلها مع الميليشيات من خلال الضغط عليها، وترتيب الأرضية لتفاهمات سياسية قبل الانتخابات المقرر عقدها لأن تفجّر النزاع يشكّل خطرًا على فكرة الانتخابات، ويدفع القوى المتنازعة إلى حشد جماهيرها وجاهزيتها العسكرية على الواقع السياسي القادم، وقد يفجّر مشاكل أكثر تعقيدًا، ويمنح أعداء الثورة فرصة للاستثمار في الفوضى.ثورة تخطت عقبات كبيرة وأسقطت ديكتاتورًا كبيرًا على المجتمع الدولي أن يحافظ على صورتها الحالية، وأن يمنع انزلاقها لأي انتكاسة، خصوصًا أن المتربّصين ينتظرون الفرص.الشعب الليبي من حقه أن يقطف ثمار ثورته التي دفع ثمنها من دماء أبنائه، ومن حقه أن يعيش في أمن وأمان وألا يكون نهبًا لأي مطامع قادة الميليشيات، ومن حق الشعب الليبي أن يتمتع بثروته الوطنية ومداخيلها من خلال إعادة ما تهدّم من مستشفيات ومدارس، وما تضرّر من بنية أساسية، ولن يكون ذلك سوى بالتوافق فيما بين الطبقة السياسية والعسكرية التي أطاحت بالقذافي، واللجوء إلى حكم القانون وما يرتضيه الشعب الليبي من دستور وطريقة حكم لبلاده.