د. إحسان بو حليقة

أن تمتلك بيتاً!

هل لابد أن يمتلك الشخص منزله الأول بعد أن يتجاوز الأربعين؟ بالقطع لا، فالبيت الأول ليس هو بالضرورة منزل الأحلام، بل أقرب ما يكون لبيت يجسد استقلالية الأسرة الناشئة.

والفكرة الأساسية هنا أن أحداً لن يتمكن –إلا ما ندر- من مراكمة المال الكافي لشراء مسكنه الأول مباشرة عقب دخوله معترك العمل، وأن الخيار العملي هو وجود بدائل تقوم على تمويل الوحدة السكنية، بأن يدفع الشاب الدفعة الأولى في حدود 10 بالمائة من قيمة المسكن ثم تقسط بقية القيمة على أقساط شهرية في حدود ما كان سيدفعه لاستئجار ذات الوحدة السكنية. وهذا يعني ان امتلاك شقة سكنية قيمتها 400 ألف ريال سيتطلب توفير مبلغ 40 ألف ريال، وبعد ذلك دفعات شهرية قدرها 2000 ريال، باعتبار أن التقسيط سيستمر على مدى 15 عاماً.

ان أحداً لن يتمكن –إلا ما ندر- من مراكمة المال الكافي لشراء مسكنه الأول مباشرة عقب دخوله معترك العمل، وأن الخيار العملي هو وجود بدائل تقوم على تمويل الوحدة السكنية

وخلال فترة التقسيط تلك (15 سنة) قد يتحسن الوضع المالي للأسرة الناشئة ليصبح في مقدورها دفع قسط شهري أعلى، وبالتالي تمويل شراء وحدة سكنية أكبر من خلال وضع حصيلة بيع المنزل الحالي أو الجزء الذي يملكونه منه والانتقال لمنزل أكبر ودفع قسط أعلى (3000 ريال مثلا).. وإعادة الكرة لتجد الأسرة أن بمقدورها تملك منزل الأحلام بالتدريج.يبقى التحدي لتحقيق أمر من هذا النوع وجود قوانين ولوائح وهيئة منظمة. كل هذا معروف، لكن الأمر الأساس والذي سيحدد قيمة الوحدة السكنية التي يتحملها المشتري هو "تكلفة التمويل". وهنا تأتي مبادرات وجهود صندوق التنمية العقارية بأن يطرح في السوق منتجات وخيارات تمويلية لتملك الشباب للعقار، يتحمل الصندوق من خلالها تكلفة التمويل كلياً أو جزئياً حسب الأحوال. ولعل ضبط الدورة التي أشرت لها في الفقرة السابقة (بتبسيط) يؤكد الأهمية الحرجة لإصدار أنظمة التمويل والرهن العقاري وتنظيم سوق التمويل وإعادة التمويل.. وهذا كله لا يتطلب مالاً في المقام الأول بل يتطلب تنظيم السوق وربطها بالسوق المالية السعودية من جهة، وتقنين أحكام التعاملات ذات الصلة، وحفظ حقوق الأطراف الممولة والمتمولة والراهنة والمرتهنة والبائع والمشتري والأطراف الأخرى الوسيطة.