صندوق عقاري. أم بنك عقاري؟
وما يحدث حالياً، هو معالجة الحكومة لعائق مهم ساهم في مراكمة عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة لصندوق التنمية العقارية، ألا وهو توفر التمويل. ومن خلال هذه المعالجة فقد تلقى الصندوق تحديداً زيادات متعاقبة في رأسماله، إضافة إلى الحلحلة الإجرائية ضمن الصندوق بحيث أخذ ينظر للتعامل مع البنوك التجارية المحلية لتقديم منتجات تمويلية تمكن الشريحة القادرة على السداد من الحصول على القرض معجلاً وعلى مدى زمني لا يتجاوز عشر سنوات..
متطلبات السوق العقارية وتحديات التمويل توجب أن يعمل الصندوق بموجب نظام أكثر ملاءمة للوقت الراهن وللنضج في قطاع التمويل
وهنا أود طرح نقطتين: الأولى، أن إطلاق منظومة الأنظمة الخمسة دفعة واحدة مطلب في محله لضبط البيئة التنظيمية للتمويل والرهن العقاري من جميع جوانبها، لكن تحت ليس هناك ما يمنع من أن تصدر تلك الأنظمة الواحد تلو الآخر؛ ولعل البداية تكون بنظام التمويل العقاري، والسبب أن هذا النشاط أخذ يتوسع هذه الأيام ولكن دون ضوابط بصورة أشبه ما يكون بباعة النعناع والخضراوات الجائلين على طرق السفر.. يعني شخص او مجموعة أشخاص يقيمون عدداً من الوحدات السكنية على قطعة أرض ثم يبيعونها بالقطاعي دون أي تنظيم. وهؤلاء يذهبون للبنوك فيقترضون، ويدخلون في اتفاقات مع الأشخاص للبيع بالاقساط عبرشركات ذات صلة بالبنوك أو شركات التقسيط التجارية. وهكذا.. لابد من ضبط هذا النشاط بهدف تقويته وتعزيزه بل توفير قنوات تمويلية منافسة له.النقطة الثانية، هو أن نظام التنمية العقارية تقادم، فقد ولد في مرحلة تنموية مختلفة كانت توجب أن يمارس دوره كمؤسسة اقراض تنموي: يستلم المال من الدولة بيد ويسلم القروض لمستحقيها باليد الأخرى. أما الآن فمتطلبات السوق العقارية وتحديات التمويل توجب أن يعمل الصندوق بموجب نظام أكثر ملاءمة للوقت الراهن وللنضج في قطاع التمويل، لاسيما أن دخول الصندوق في اتفاقات استراتيجية مع مؤسسات التمويل والمؤسسات المصرفية تقوم على توفير عشرات المليارات من الريالات توجب أن يشمل النظام تقنيناً ليمارس الصندوق دوره ضمن ضوابط.