عام على تنحي حسني مبارك والشارع ملتهب

لم تنجح دعوات العصيان المدني يوم أمس في مصر وهي الدعوة التي تزامنت مع مرور عام على تخلي حسني مبارك عن رئاسة مصر إثر ثورة شعبية أطاحت بحكمه ولعل عدم التجاوب لدعوة العصيان مرده إلى تخمة الشارع المصري من الحراك السياسي المقترن بالمواجهات الدموية بين المحتجين وقوات الجيش وإلى عدم مشاركة الأحزاب التي فازت في الانتخابات في دعوة العصيان بعد أن ذاقت حلاوة السلطة وبالتحديد حركة الإخوان والحركة السلفية بعد أن اقتربوا من قطف الثمار.

ما يحدث في مصر من حراك ثوري متجدد ناتج عن عدم ثقة بعض الأحزاب والحركات الشبابية بالمجلس العسكري ووعوده بالانسحاب من الحياة السياسية وما يغذي مناخ عدم الثقة هو عدم وجود أية مكاسب مادية وسياسية تعود مباشرة لرجل الشارع المصري البسيط الذي تراكمت عليه الهموم وزادت فيه نسب البطالة وزادت فيه رقعة الفقر نظرا لعدم وجود استقرار اقتصادي في ظل مناخ سياسي متأزم تتنازعه الأحزاب والقوى السياسية والمجلس العسكري الحائر والمتردد في إغلاق والبت في القضايا الحاسمة مثل البطالة وسوء الخدمات المقدمة للمواطن والانفلات الأمني وتأجج الطائفية بين حين وآخر لأسباب معروفة يستدعيها الفراغ الأمني والسياسي وسطوع الأحزاب الدينية.نتفهم بطء اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة للمجلس العسكري ونتفهم تراخي الأحزاب الفائزة في مطالباتها بحسم تلك الملفات لدوافع تكتيكية تتعلق  بانتظار زيادة نفوذها وتأثيرها لكن مالا نتفهمه هو تحريك الشارع باستمرار ووضعه في حالة غليان تتعطل فيها المصالح اليومية وتنمو في ظل ذلك غابات من المصالح المتشابكة التي تزيد الأمور تعقيدا وتضر بالشعب المصري وحياته المعاشة اليومية.مناخ عدم الثقة سوف يستمر إلى أن تصل الأحزاب والقوى السياسية إلى تفاهمات مقبولة مع المجلس العسكري حول مستقبل مصر في الديمقراطية المنشودة وحول حدود المجلس العسكري وصلاحياته وهل سيظل نافذا في الحياة السياسية في مصر في المستقبل أم سيعود إلى ثكناته ويترك السياسة للقوى المتشكلة؟نأمل أن يسود الهدوء والأمن في ربوع مصر وأن تتحقق الديمقراطية كاملة للشعب المصري بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها في  إزاحة نظام حسني مبارك من الحكم ومصلحة مصر العليا أهم من الصراعات السياسية المصلحية بين الأحزاب وهو ما يجب أن يعيه شعب مصر الكبير.