تفعيل مكافحة الفساد ضرورة لتقدُّم الوطن

على هذا الأساس صدر المرسوم الملكي بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، ولتمكينها من ممارسة دورها وكشف التلاعب بالمال العام وبمقدرات وثروة البلد، ولعل أكثر أوجه الفساد ما كشفته كارثة سيول جدة، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمحاسبة المسؤولين، وتقديمهم للقضاء، وها نحن نشهد القبض على هؤلاء، ونتابع التحقيقات التي جرت معهم، ونتابع وقائع محاكمتهم في وسائل الإعلام وهو ما يؤكد مُضيّ المملكة في خطها الذي وضعه خادم الحرمين الشريفين بتطهير المجتمع من الفاسدين مهما علا شأنهم أو كانت مراكزهم، ولعل كشف هيئة الفساد ومنذ أيام قلائل من فساد واختلاسات في عدد من مستودعات الأدوية لوزارة الصحة هو خطوة تتسع للقيام بدور رقابي أكثر صرامة في حماية المال العام، وكشف مَن تسوّل له النفس التحايل والاختلاس والسرقة، وكلنا يعرف أن هيئة مكافحة الفساد تعمل على عدد من الملفات في عدد من الجهات الحكومية في المحافظات والمدن والمناطق، وعملها مستمر بفضل الدعم الذي تلقاه من القياديين في بلادنا العزيزة وهو ما يستوجب منا التأني وأخذ الأمور على محمل الجد، وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول لكشف كافة أوجه الفساد المالي والإداري وهو أمر طبيعي نتيجة جمع المعلومات والأدلة والتحقق منها ومواجهة المتهمين حولها لكن ما يطمئن المواطن هو إصرار الدولة وأجهزتها الرقابية على المُضي حتى النهاية في هذا الطريق مهما كانت الصعاب والمشاق.مَن يراهن مِن الفاسدين والمختلسين والمتاجرين في كرامة الوطن أن الحكومة ستتراخى وستقف عند حدود معينة في مكافحة الفساد، فهم واهمون؛ لأن أكبر تهديد يواجه الدولة وينخر في المجتمع هو تفشّي سرطان الفساد، وهو ما لا تقبله حكومة خادم الحرمين الشريفين وستعمل وتسخّر إمكانياتها الإدارية والتشريعية لقطع الطريق على المتاجرين بسمعة وكرامة الوطن وستكشف المزيد من الملفات بعد أن تقوم الهيئة باستكمالها والتحقق منها وستطلع الرأي العام عليها والشعب السعودي سيقف مساندًا لأي قرار تتخذه الحكومة في سبيل سلامة الوطن مهما كان الثمن.. فليس هناك أثمن من الوطن وعزته وكرامته والمحافظة على قيمه النبيلة التي على أساسها تمّ توحيد المملكة وإرساء رسالة الإسلام النبيلة في الحكم بشرع الله ومحاربة كل مفسد على أرض المملكة.