د. إحسان بو حليقة

متى ينتهي مشروع القطار ؟!

السؤال: هل كل ما يرصد من مال في الميزانية لعام هو كل ما ينفق في ذلك العام؟ وهل يجلب النتائج المرجاة ؟ وهل الكم الكبير من المشاريع التي ترصد في الميزانية تنفذ كلياً أم جزئياً ؟ وإذا كان جزء من الميزانية لا ينفق، فهل هذا نتيجة للوفر في البند، أم نتيجة لعدم القيام بالعمل المتوقع، أم لعدم ترسية المشروع، أم لعدم اكتمال تنفيذه ؟ الإجابة عن أسئلة من هذا النوع ـ رغم بساطتها ـ ليست متوافرة، ولن تجد لها إجابة في بيان وزارة المالية الذي يتزامن صدوره مع صدور مراسيم الميزانية العامة للدولة، ولن تجد الإجابة عندما تزور موقع وزارة المالية على الانترنت، رغم وجود رابط للمشاريع : (http://www.mof.gov.sa/Arabic/Contracts/14321433/602.pdf)، فتلك القائمة ـ مثلا ـ تدرج ألف مدرسة ضمن مشروع واحد، والقائمة لا تبين الحالة الراهنة لكل مشروع. لنأخذ مشروع القطار، وهو مشروع هائل وضخم بكل المعايير، ومشروع تنموي حيوي وستكون له ـ بإذن الله ـ تبعات اجتماعية واقتصادية مميزة، ومع ذلك فالمتاح عنه محدود لا يرتقي لتلك الأهمية المرجوة من المشروع العملاق، فمثلا ليس واضحا من الموقع المشار إليه متى ستكتمل مراحل المشروع ومتى سيكتمل مشروع القطار بالكامل، ويبدو أن قضية تتبع المشاريع التنموية دفعت بعض المهتمين لإطلاق موقع على الانترنت لتتبع "الوعود" وهو اسم الموقع، ما يوضح أن هناك فجوة وحاجة للمعلومات عن المشاريع لابد من إشباعها.لعل من المناسب اقتراح أن تطلق وزارة الاقتصاد والتخطيط موقعا متكاملا متخصصا في رصد ومتابعة المشاريع الحكومية، ويبين وضع كل مشروع من حيث التكلفة والموقع والاكتمال والمقاول المسند له المشروع وزمن الانجاز ووصف المشروع.ولنأخذ مثلاً آخر : ذكر بيان وزارة المالية الذي صدر متزامنا مع ميزانية العام الماضي أن الميزانية تضمنت مشاريع لإنشاء 610 مدارس، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها والبالغ عددها أكثر من 3200 مدرسة والمدارس التي تم استلامها وعددها حوالي 600 مدرسة، وتكرر الأمر عند صدور ميزانية العام المالي الجديد (1433/1434)، حيث ذكر بيان وزارة المالية أن الميزانية تضمنت مخصصات 742 مدرسة، إضافة لـ «2900» مدرسة جار تنفيذها وأكثر من 920 مدرسة تم استلامها وتأهيل أكثر من 2000 مدرسة، وهذا بالتأكيد إيضاح مفيد، لكنه مجمل، فما الذي يحول دون ذكر موقع كل مدرسة من تلك المدارس؟ فكل مدرسة من تلك المدارس محل تطلع وشغف سكان حي من أحياء مملكتنا العزيزة. لعل من المناسب اقتراح أن تطلق وزارة الاقتصاد والتخطيط موقعا متكاملا متخصصا في رصد ومتابعة المشاريع الحكومية، ويبين وضع كل مشروع من حيث التكلفة والموقع والاكتمال والمقاول المسند له المشروع وزمن الانجاز ووصف المشروع.