محمد البكر

سواليف

الاستغلال الجشع الذي تمارسه بعض شركات الملابس النسائية ومستلزماتها بحق المستهلكين أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عليها. في كل دول العالم يمكن للمشتري أن يعيد البضاعة إلى المحل إذا لم تعجبه أو تناسبه خلال أيام ويستطيع استرجاع قيمتها بالكامل. الاستثناء الوحيد من بين دول العالم هي المملكة فبعد أن كان بالإمكان إعادة البضاعة خلال ثلاثة أيام غيرت "بعض" الشركات تعاملها من استرجاع القيمة إلى الاستبدال فقط. شركات أخرى ابتكرت طريقة جديدة للتلاعب بحيث تمنحك كوبونا بقيمة البضاعة تستطيع الشراء به من احد فروعها. مما يعني أن النتيجة واحدة (تبديل لا استرجاع للقيمة).في الدول الأخرى تتنافس الشركات لإرضاء الزبائن بينما لدينا يتنافسون على ابتزازه واستغلاله. نحن نتفهم أنه لايمكن إرجاع الملابس الداخلية لخطورة ذلك على المستهلكين الآخرين. لكننا نرفض هذا الاستغلال المتعمد للزبائن ونطالب وزارة التجارة وحماية المستهلك بالتدخل الفوري لحماية الناس وإلزام كل المحلات الصغيرة والكبيرة بقبول إعادة قيمة البضاعة. إن ما يزيد الأمور تعقيدًا على الزبائن من النساء هو عدم وجود غرف لقياس الملابس في المحلات مما يعني أنهن ملزمات بالشراء سواء أعجبتهن السلعة أم لا.أتوقع من وزارة التجارة وحماية المستهلك التحرك الفوري لمعاقبة من يستغل الناس ويبتزهم. ولكم تحياتي