نتهم مَن بالإخفاق والتقصير؟!
قابلت مصادفة مسئول غير حكومي عن حماية المستهلك، وسألته عن موضوع الساعة «مثبت السرعة»، أو بصورة أدق الأعطال التي أخذت تصيب مثبّت السرعة في السيارات، لدرجة أن أمن الطرق أعلن في تصريح نشرته الصحف المحلية بأنه رصد «تسع حالات» أعطال السيارات من هذا النوع أعطال قاتلة، وما نسمع عنه من أن السيارة كانت تنطلق بسرعة جنونية (200 كم/ساعة) واستمرت في ذلك المسير الصاروخي محفوفة بالدوريات.. أمرٌ شبيه بالملاحقات في الأفلام البوليسية.وفي ذات اليوم مساءً تلقيت اتصالا من زميل عزيز مسئول عن واحدة من الشركات المستوردة للسيارات، وتناقشنا مطولاً في هذه الظاهرة، فبين لي أمورا منها أن إمكانية العطل واردة في أية سيارة، وأضاف: إن العديد من أصحاب السيارات يضيف مزايا من خلال تركيب أجهزة إضافية مثل مثبت السرعة، وأضاف: إن التعاطي مع الخلل في مثبت السرعة يأخذ من الشركات المصنعة ووكلائها كل اهتمام. فسألته عن إمكانية سحب السيارات لسنة أو سنوات ،حيث إحتمال تعطل مثبت السرعة مرتفع؟ وبين أن وكلاء السيارات المعنية يشكلون فرقا فنية من الوكلاء ومن الشركات المصنعة لفحص السيارة في حالات متعددة وبعد ذلك يعدون تقريرا فنيا. لكن بين لي أمراً ملفتا وهو أن شركته في إحدى الحالات التي كان الادعاء فيها بأن مثبت الشرعة متعطل، فحص فريق من الفنيين السيارة بما فيها مثبت السرعة فحصا دقيقا، ثم قاموا بفحصها أثناء القيادة بسرعات متصاعدة وتجربة استجابة مثبت السرعة في حالات متعددة للتوقف والتشغيل وإعادة تشغيله، فلم يجدوا به أي عطل!عند تتبع استدعاء السيارات في العالم، تجد بعضها بسبب أعطال ثانوية بالفعل، لكن شركات السيارات ووكلائها يخفون للمبادرة لاستدعاء عشرات الآلاف من السيارات حرصا على: سلامة الأرواح والممتلكات، أو تحسبا لعقوبات قد تلحق بهم، أو لتفادي بمخاطر قد تحيق بسمعة الشركة المصنعة واسمها التجاري وسياراتها، أو استجابة لضغوط من جمعيات حماية المستهلك.. لكن هنا، يبدو أن قضية «مثبت السرعة» حمالة أوجه، ولوقف مسلسل الرعب فلابد من التعامل معه بسرعة، وبعد التعامل إحاطة الجمهور بسرعة، وبعد ذلك إتخاذ إجراءات على الأرض ملائمة وكافية بسرعة أسرع من السرعتين السابقتين.. فالقضية جماهرية، وكلنا ملك سيارات. فلعلنا نسمع قريبا تفاصيل التحقيق والبت في حالات (9+1) المتهم فيها مثبت السرعة بالاخفاق والتقصير.توتير: @ihsanbuhulaiga