.. قائمة أخرى.. والوطن خط أحمر
أصدرت وزارة الداخلية يوم أمس قائمة جديدة تتضمن أسماء 23 مطلوباً بتهم إثارة الشغب.وقالت الوزارة: إنها أعلنت هذه القائمة بعد انتهاء مدة الاستدعاء ولم يتقدم المطلوبون إلى الجهات النظامية لبيان موقفهم.وسبق أن أصدرت الوزارة قوائم بمطلوبين، اتهموا بالإساءة لأمن الوطن، لوحقوا في الداخل أو الخارج، وتمكنت الوزارة من القبض على كثير من المطلوبين وبعضهم سلم نفسه طواعية لبيان موقفه من التهم إما بالاعتراف بالذنب والاعتذار عما بدر منه أو إثبات أنه تم التغرير به وتوظيفه لصالح أجندات خارجية أو خاصة.ويبدو أن هؤلاء ضحية أفكار شيطانية معادية للوطن وأمنه ومكتسباته، سواء كانت هذه الأفكار ذاتية بإيمانات شخصية، أو بفعل تأثير خارجي.ومها كان الأمر فإن هؤلاء والجهات التي زينت لهم السوء وخيانة الوطن، استخفوا كثيرًا بخطورة المساس بالأمن الوطني، وتعريض مكتسباته وسيادته للخطر، واستخفوا كثيرًا بقدرة قوات الأمن على التمكن من المتهمين وجلبهم إلى العدالة.ومهما كانت الاختلافات وتباين الآراء داخل المملكة، فإن الأمن الوطني، ومحاولة المساس بسيادة البلاد وتعريض مكتسبات المواطنين للخطر، أو العبث بها تسويقًا لدى جهات خارجية أو إرضاءً لها، فإن ذلك خط أحمر، لا يمكن أن يقبل به أي مواطن مخلص في كل شبر من أرض المملكة.ومع الأسف فإن هؤلاء الشواذ، والذين من قبلهم، رهنوا أنفسهم لقوى الشر العبثية، يدركون خطورة ما يقدمون عليه، ويدركون أن ذلك يحرج قطاعات عريضة من سكان محافظات لا يدنو الشك من ولائهم وحبهم لبلادهم. ولكن يبدو أن هذا تحديداً ما يودون تحقيقه، أن تشتعل نزاعات مناطقية وطائفية، وأن تحدث مواجهات. وهذا، أيضاً تحديداً، ما تخطط له الجهات الشيطانية التي وظفتهم وزودتهم بتعليمات ووسائل وأساليب تحريضية لإثارة الفوضى وزرع الفتنة والشقاق بين أبناء الوطن الواحد بشعارات براقة في ظاهرها الحق وفي باطنها الشر والسوء.وإذا كان هؤلاء باعوا وطنهم، بأبخس الأثمان، فإنهم لن يتورعوا عن التبرؤ من محافظاتهم ومواطنيهم، وسلام بلادهم ليعملوا دلالين ومرشدين ومخلصين للقوى الشريرة التي لا تنظر إليهم إلا أنهم أدوات تحقق أغراضها ثم تتخلص منهم، حينما تنتهي صلاحياتهم، بأيسر الطرق وأسوأ الأساليب. فليسوا هم أول الخونة ولا آخرهم.وإذا كانوا لم يرتكبوا الجرائم محل التهم، فإن بإمكانهم التقدم من الغد إلى الجهات النظامية لتنظيف صحائفهم والتبرؤ من هذه التهم التي تخل بشرف المواطن وصدق انتمائه للأرض والمجتمع.