بالـ«توفيق» يا وزيـر التجـارة ..!!
في البداية نقدّم التبريكات للوزراء الجُدد على منحهم تلك الثقة الغالية من لدن القيادة الكريمة التي حمّلتهم مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطن.. ولا شك في أن كل وزير من الوزراء المعيّنين خصوصاً في وزارة الخدمة المدنية ووزارة التجارة يحملون قبل قدومهم لوزارتهم أفكاراً ووجهات نظر وانتقادات بنّاءة تجاه الجهود السابقة لوزارتهم، وقد تسنّموا وزارتهم وهم يحملون في داخلهم الكثير من التطلعات والخطط والبرامج والحماس للتغيير والتغيّر.. فكانوا سابقاً في دور الناقدين المتابعين وصاروا الآن هم المنفّذين وأصحاب القرار في وزاراتهم.ولعلي هنا أركّز على وزارة التجارة التي أوكلت لشاب طموح وهو معالي الدكتور توفيق الربيعة الذي خاض غمار الميدان الصناعي وشؤونه، كما أن تخصصه المعلوماتي والتقني قد يمنحه أفقاً واسعاً لتطوير وزارته في هذا الجانب خصوصاً بعد أن تمرّس في محيط هيئة الاستثمار والمدن الصناعية، كما أن لديه خلفية كبيرة حول تفاصيل التجارة ومشكلاتها.وزير التجارة وهو الذي يهيمن على وزارة وأجهزة تنفيذية بالغة الأهمية ولها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين وحمايتهم لابد أن يظهر شفافية مطلقة، وسعة صدر بلا حدود، وأذناًً واعية، وفكراً عميقاً، وسهولة في التلقي، تسهّل لمعاليه التصدّي للقضايا والملفات التي تخضع لمسؤولياته بكل اقتدار ويُسر.ووزير التجارة وهو الذي يهيمن على وزارة وأجهزة تنفيذية بالغة الأهمية ولها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين وحمايتهم لابد أن يظهر شفافية مطلقة، وسعة صدر بلا حدود، وأذناً واعية، وفكراً عميقاً، وسهولة في التلقي، تسهّل لمعاليه التصدّي للقضايا والملفات التي تخضع لمسؤولياته بكل اقتدار ويُسر. كما أن إيجاد قناة تواصل واتصال بين الوزير وبين المواطن البسيط صاحب الشكوى والحاجة والقضية أمر ضروري يُسهم في الوصول إلى تفاصيل قد لا تحتويها التقارير الفاخرة، ولا تتضمّنها الأنباء المجامِلة. ووزارة التجارة حقيقة معنية بما يحتاج له المواطن في كل أموره التجارية أو الاستهلاكية أو الأسعار وغيرها.وهي تعتبر من أهم القطاعات الحساسة والماسة التي يجب أن يتم الاهتمام بها من الوزير المكرم خلال الفترة القادمة، حيث تحتاج الوزارة إلى جهود حثيثة ومكثفة لتطوير العمل التجاري وبنوده وتحقيق العديد من التطلعات الوطنية. ولا شك في أن الوزارة بالرغم من اجتهاداتها السابقة إلا أنها تعيش داخل مناخها الضبابي (خصوصاً فيما يخصُّ المواطن البسيط كموضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار وتعقيد بعض الإجراءات والمعاملات التجارية، أو ما يخصُّ الوطن كقضايا المعالجات التجارية كمكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، والتدابير الوقائية، كذلك أمور الإنتاج والصادرات والواردات) فالوزارة لم تتطوّر خلال الفترة الماضية بما يرقى إلى رضا الحاكم والمحكوم الأمر الذي يتطلب جهداً كبيراً لإرجاع قوتها التشريعية والتنفيذية والرقابية في جميع اختصاصاتها الموكلة بها.ختام القول: إن وجود معالي الوزير الشاب يجعلنا نتفاءل بأن عجلة التغيير الايجابية داخل وزارة التجارة والصناعة وتفاصيلها سوف تمضي قُدماً وباتجاه صياغة وزارة جديدة ذات استراتيجية ممتدة تواكب المستجدات وتتماشى مع التطوّرات وترضي طموحات المواطن فيما يؤمله منها خصوصاً ما يتعلق بحمايته من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار وضعف العقود ولغط المعاملات التجارية وقضايا المساهمات العقارية وغيرها. كما أن تعزيز المكاسب التجارية والاقتصادية سوف يتم تحقيقه ـ بإذن الله ـ بفهم الالتزامات وفهم الحقوق والدفاع عن المصالح من خلال العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص واستيعاب متطلبات وحاجات المواطن كافة.