الثقة الملكية.. خدمة الوطن والمواطن أولا وأخيرا

المملكة في خطواتها الإصلاحية الحثيثة تسعى دائما إلى تعديل المسارات الخاصة بالوطن والمجتمع بما يتوافق مع النظرة الإصلاحية والتحديثية التي يملكها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير نايف بن عبدالعزيز اللذان لا يألوان جهدا لتقديم مصلحة الوطن والمواطن في كافة خططهما ورؤاهما وأيضا بما يتوافق مع طبيعة التطور للمملكة وسمعتها على المستويين الإقليمي والدولي.إن الوزارات التي شملها التغيير مهمة ومؤثرة على مستوى التنمية البشرية والاقتصادية وهي عصب التنمية الشاملة التي تحرك عجلة التنمية الشاملة.المهمة الملقاة على عاتق الوزراء لاشك في أنها كبيرة وتتطلب الجهد والتضحية والقدرة على التفكير والتخطيط والرؤية الواضحة لأن المسار الاقتصادي والبشري بحاجة إلى كفاءات عالية المستوى تواكب طموح خادم الحرمين الشريفين في رؤية المملكة في مقدمة الدول المتقدمة، وهو طموح يؤكده كل يوم – حفظه الله – في كلماته وتوجيهاته وقراراته التي تتوجه مباشرة إلى المسؤولين وتوصياته لهم في خدمة المواطن وتقديم مصالح المواطن والوطن على أي مصالح أخرى.في بلد مثل المملكة تقدم تجربتها الخاصة في التطوير والإصلاح استجابة لحاجة مجتمعها ووفقا لتخطيطات مدروسة لا مجال فيها للارتجال أو المبالغة أو الممالأة للمزايدين على تجربتها مما يضعنا في خانة المصداقية والسمعة المنشودة ولاشك في أن الإصلاح خط متصاعد في تفكير القيادة من خلال تقديم تجربة حقيقية في كيفية بناء الأوطان بوعي وتخطيط وهذه الثقة الملكية التي أولاها خادم الحرمين الشريفين للوزراء الجدد نأمل أن تكون حافزا على العطاء المستمر وخدمة المواطن في المقام الأول. ولعل تمنيات المواطنين التي نشرتها الصحف يوم أمس بالنسبة للوزراء الجدد وكيفية خدمتهم لوطنهم تعتبر إحدى رغبات القيادة ومن المؤمل أن يسعى الوزراء إلى أخذها  بعين الاعتبار والعمل بجد على تحقيقها على أرض الواقع.إن التكليف الوزاري تكليف عليهم أن يحملوه في كافة خطواتهم للنهوض بأعباء وزاراتهم وأن يحققوا أمل القيادة والشعب السعودي في تقديم أداء مشرّف ومتفوّق وهذا هو الهدف من القرارات الملكية الأخيرة.