هل يستمع «مجلس الشورى» لما نقول؟!

تصاعد الجدل مؤخرا حول العبور بمقترح صرف بدل سكن لثلاثة شهور لموظفي الدولة الى أرض الواقع بعد أن توقف في محطة مجلس الشورى، لكن يبدو أن ذلك سيتحول الى حلم وربما الى كابوس إذا أفرطنا في تحوله الى واقعه لأن الأمور على ما يبدو من داخل قبة المجلس الموقر لا تبشر بخير، بعد أن ظهرت بوادر اختلاف وسط الأعضاء قد تعصف بالمقترح وتركنه جنبا فيما ينتظر المستفيدون المحتملون السراب.مجلس الشورى مؤسسة تنظيمية في هيكل الدولة وإذا كان الأعضاء غير قادرين على إيجاد وتوفير حلول توفيقية لمشكلات اجتماعية فإنهم بذلك يؤزمون تلك المشكلات ويعقدونها، وفي اعتقادي أن مثل هذه المقترحات حين دراستها وبحثها يمكن تمريرها بكثير من الصيغ التي تجلب النفع للمواطنين حتى وإن بدا الأمر مرهقا للميزانية العامة، لكن يمكن استحداث مداخيل أخرى ولو بصورة رمزية تعوض جزءا من الإنفاق على السكن.إذا كان أعضاء المجلس الموقر لا يعانون مشكلات المواطنين، فأقله أن يتلمسوها ويتعايشوا معها، لكن التنظير من الأبراج العاجية لا يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، فهناك أزمة سكن حقيقية، ودون معالجات حاسمة تتوافق مع الحلول التي يطرحها خادم الحرمين الشريفين مثل المشروعات الإسكانية التي أمر ببنائها، فإننا سنظل ندور في حلقة مفرغة، لذلك لا يتصور أن يكون أعضاء مجلس الشورى هم المشكلة وليس جزءا من الحل. إذا كان أعضاء المجلس الموقر لا يعانون مشكلات المواطنين، فأقله أن يتلمسوها ويتعايشوا معها، لكن التنظير من الأبراج العاجية لا يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، فهناك أزمة سكن حقيقية، ودون معالجات حاسمة تتوافق مع الحلول التي يطرحها خادم الحرمين الشريفين مثل المشروعات الإسكانية التي أمر ببنائها، فإننا سنظل ندور في حلقة مفرغة، لذلك لا يتصور أن يكون أعضاء مجلس الشورى هم المشكلة وليس جزءا من الحلنقاشات الأعضاء ينبغي أن تبتعد عن الروح النخبوية، وتعتمد خطابا إعلاميا وتنظيميا في مستوى طموحات وتطلعات المواطنين الذين يعانون كثيرا أزمة السكن، وأشدد على مصطلح الأزمة وليس مشكلة، لأننا في سياقنا التنموي نسير بمعدلات عالية ـ ولله الحمد ـ فيما أدواتنا لا تزال بيروقراطية وبطيئة في مواكبة التنمية، وإذا أبطأ المجلس في حسم ملفات حيوية كهذه فإننا في الواقع نبطئ من معدلات التنمية لدينا.لا ينقص المجلس والأعضاء الآليات والأدوات التي يمكن أن تتعامل مع الوقائع وتعالجها بما يحفظ للأمور توازنها ويعصمها من أي خلل في الميزانية، ويمكن استحداث أفكار موازية لتعويض الإنفاق على المعالجات السكنية بصورة مريحة ومقبولة وفي السياق المناسب لقدرات الموظفين بالدولة، لكن أن يتعامل المجلس بفوقية مع المقترح ولا يناقشه أو يعترض عليه بعض الأعضاء دون إمكانية طرحه في أي ظرف آخر، فذلك غير منطقي ولا يتوافق مع التطلعات الى مؤسسة كبيرة كالمجلس ينبغي أن تكون منحازة للمواطن وتعمل لأجل راحته وتسهم في تحقيق رفاهيته.ما حدث لتعطيل المقترح وعدم تداوله بالبحث والنقاش ليس له ما يبرره، وهو صورة سلبية لما يمكن أن يتم لصالح المواطنين، تتطلب إعادة النظر في الموضوع مرة ثانية وثالثة ورابعة الى أن يتم إقراره بعد أن يستوفي الإجراءات الاقتصادية ويستوعب القيم الاجتماعية والتنموية التي يمكن أن تتحقق بموجبه، لأن السكن مثل كرة الثلج التي تكبر عندما يتم تجاهلها على هذا النحو الى أن تكبر الى الحد الذي يعيدنا الى المربع الأول من الأزمة حينما كان طرح المقترح مجديا وساعتها ستكون الاستحقاقات أكبر من الإيفاء بها.على أعضاء مجلس الشورى التحلي بالواقعية وبحث أي قضية ولو جاءت عبر البريد أو الفيس بوك، فكل ما هو في إطار الرأي العام وصالح المجتمع ينبغي أن يجد حظه في التداول، وتبسيط القضايا أو تسطيحها لن يخدم قضايانا التي غالبا تبدأ صغيرة ثم تأخذ في التجاهل والتسطيح فتكبر الى أن تصبح مشغلة حقيقية كان يمكن تداركها في وقت سابق، لذلك نتمنى ونأمل في أن نسمع أن المجلس وضع البدل الثلاثي في أجندته بجدية تلامس هموم المواطنين وتساعدهم في استعادة الأمل لمقاومة أزمة السكن التي قد تبدأ بإلقاء كثيرين في الشوارع إن لم نواكب ونوفر الحلول المناسبة.