قرارات الملك قراءة في مطالب شعبه

ما زالت أصداء مشاركة المرأة في مجلس الشورى والانتخابات البلدية تتفاعل إيجابيا في وسائل الإعلام الدولية ولدى الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالمرأة والحريات السياسية.تفهم الخارج لخطوة متقدمة أقدم عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإشادته برؤية الملك الإصلاحية هما خير رد على المشككين في مسار المملكة نحو استكمال إصلاحاتها السياسية والاقتصادية والتشريعية.القرار الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين هو إدراك حقيقي وصادق لملك يتحسس نبض شعبه ويلبي طموحاتهم وقادر على تفهم حاجاتهم وضرورة السباق في تحديات العصر، ففي بلد مثل المملكة تقود الدولة شعبها صوب الحداثة وفي بعض الأحيان تسبق هذه المطالب وتقدمها كضرورة عصرية على الشعب أن يستوعبها مثلما حدث مع قصص تعليم البنات وإدخال الراديو والتليفزيون وفتح الفضائيات أمام سكان المملكة ودمج إدارات تعليم البنات مع البنين وغيرها من القرارات الهامة والتي قد تلقى تحفظات لدى البعض نتيجة عدم قدرتها على رؤية المشهد بصورة كاملة أو نتيجة التحفظات التقليدية التي نراها في الكثير من المجتمعات إزاء أي جديد إلا أن أصحاب القرار في المملكة غلبوا المصالح العليا للوطن والمجتمع واستشرفوا أفق المستقبل واتجهوا صوبه دون تردد.إن قرار الملك إزاء المرأة هو تأكيد على مضي القيادة في تعزيز دور المرأة السعودية باعتبارها شريكة في بناء الوطن ولا يمكن إلا أن تكون في الطليعة للمساهمة والبذل والعطاء.اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة يأتي متسقا مع تطلعات الملك عبدالله في بناء رؤية حديثة وعصرية للمملكة تستفيد من طاقات أبنائها سواء أكانوا رجالا أم نساء فكلهم في المحصلة مواطنون لهم نفس الحقوق والواجبات.وليس بغريب أن تصدر خلال فترة قصيرة عدة قرارات تخص المرأة وقضاياها لتأكيد حقها في المشاركة في قيادة بلدها وممارسة دورها الطبيعي في رسم مستقبله وهي قرارات لقيت صدى إيجابيا في الداخل والخارج وأكدت شجاعة الملك عبدالله وقدرته على تلبية مطالب شعبه دون ضجيج ودون الخضوع لضغوطات الخارج فما يحدد رؤية الملك هو حاجة شعبه ومصالحهم العليا وهو الذي أكد مرارا إنما هو لخدمة المواطن والشعب السعودي وإن جل وقته يكرسه لهم ولتطوير المملكة للرقي بها إلى مصاف الدول المتقدمة آخذا بها إلى ذرا المجد والعلياء.