مطالبة المملكة بالوقف الفوري لاستخدام القوة

دعوة مجلس الوزراء السعودي بعض الأنظمة العربية بالوقف الفوري لاستخدام القوة في معالجة الأحداث العربية تنم عن موقف مسؤول يحتكم إلى العقل حيث ليس من المقبول أن يقتل الإنسان لمجرد أن عبر عن رأيه وطالب بإصلاحات في مجال الحريات والحقوق والمشاركة السياسية.المملكة في دعواتها المتكررة لوقف العنف إنما تستند لمبادئ أساسية في الشريعة الإسلامية وفي القوانين الدولية التي تعتبر العنف والقتل ضد كل القيم والأخلاق وهي في المحصلة الأخيرة جريمة تستحق أن يحاسب عليها مرتكبها.    ما يجري في سوريا وليبيا مثالان على عدم تقدير الوضع السياسي في البلدين بالشكل الصحيح من قبل النظامين السوري والليبي حيث تحرك خلالها الشعبان مطالبين بحقوق وأساسيات لكن ما حصل هو رد فعل عنيف تم فيه استخدام  أسلحة ثقيلة مثل البوارج والمدافع والدبابات والطائرات لإخماد هذه الحركات ووأدها لكن الزمن القديم تغير وظهرت الحقائق على شاشات الفضائيات لتظهر الحجم الحقيقي لثورة الشعوب وامتداد المطالب إلى كل فئات الشعب في ظاهره تنم عن وصول الأمور إلى الحد الذي لا يمكن معه احتمال أنظمة تقوم سياساتها في الحكم على القهر والقتل العشوائي بما فيه قتل الشيوخ والأطفال والنساء.   في سوريا وليبيا تمادى النظامان في سياستهما القمعية بحيث أصبح معه السكوت خذلانا وقبولا بمشروعية القتل وسياسة التصفية الجماعية لذلك فإن المملكة إنما تقف في الموقف الذي يمليه عليها واجبها الديني والأخلاقي برفض العنف والدعوة إلى وضع التقدير السياسي السليم للأوضاع في البلدين من خلال التعامل بشفافية مع مطالب شعبيهما وتحقيق طموحاتهما في الحياة الحرة والكريمة.   العنف الذي تستخدمه الأنظمة ضد شعوبها لا يؤدي سوى إلى مضاعفة التباعد والكراهية بين النظام والشعب ويولد شرخا عميقا تتآكل فيه الشرعية.   من حق الشعب السوري والليبي أن ينعما بالحرية والعدالة وأن يحظيا بمعاملة لائقة في سبيل تحقيق مطالبهم والعنف في الأخير سيجعل من التكاليف باهظة الثمن ومن الخسارة مضاعفة وكل قطرة دم تراق في سبيل الحرية تستحق الدعم والمساندة.