المملكة وتركيا.. رسالة مشتركة

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس التركي عبدالله غول محادثات جدية ومعمقة بشأن الأوضاع في سوريا، يوم أمس الأول اثناء زيارة الرئيس غول للمملكة. والمملكة وتركيا معنيتان بصورة مباشرة وأساسية بسوريا وتبذلان الجهد من أجل عودة السلام السريع إلى الربوع السورية وتحقيق تطلعات الشعب السورية بأن يعيش بحرية وكرامة في أرضه. والبلدان معنيان بسوريا نظراً لأن تركيا الجارة الملاصقة لسوريا، ولأن المملكة هي بيت العرب ومأوى همومهم وبلسم جراحهم، فمنذ تأسيس المملكة وهي مهمومة بالشأن العربي، إذ وفي وقت الضيق يتطلع العرب إلى المملكة لتتدخل من أجل إنقاذهم من الأوضاع التي يعانونها أو مساعدتهم في التغلب على المشاكل التي يواجهونها.وفي التاريخ القصير في العقود الماضية معظم البلدان العربية استغاثت بالمملكة حينما أحاط بها المعتدون أو ألمت بها غوائل الدهر، أو استهدفها الغادرون.لهذا من الطبيعي أن تهتم المملكة بالشأن السوري وأن يكون لها رأي فيما يحدث، خاصة أن رأي المملكة دائماً هو تعزيز للإرادة الوطنية السورية والجنوح إلى إدارة الأزمة بالحكمة والتعقل والرشد.  ثم إن المواطنين السوريين لم ينفكوا عن مناشدة خادم الحرمين الشريفين بالتدخل لحض النظام السوري على وقف العنف وحقن الدماء واختيار بدائل أخرى غير حلول القتل والتدمير والتخريب وحملات الاعتقالات ونفي مواطنيه وتوزيع الاتهامات على السوريين الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية.وكررت تركيا نصائح للنظام السوري وطلبت منه مراراً أن يعجل بالإصلاحات وأعطته مهلاً قبل أن تحدد موقفها، وقدم الرئيس التركي ورئيس وزرائه رجب طيب أردوغان تحذيرات مخلصة بأنه يتعين على رأس النظام السوري إما قيادة التغيير أو أن تيار التغيير  الجارف سيجرفه. وقدم خادم الحرمين الشريفين، في الكلمة التي وجهها للسوريين، نصيحة مخلصة للنظام السوري بأن يختار بين الحكمة وإجراء إصلاحات سريعة وصادقة أو الضياع. والمملكة وتركيا حينما تسديان النصائح وحينما تعلنان مخاوفهما من الأوضاع في سوريا، فإنما تعلنان حرصاً على الوحدة السورية وتماسك نسيجها الاجتماعي وتنصحان بما تريانه السلوك المناسب للتعامل مع الأزمة الراهنة في سوريا بما يحقق انتقالا إلى وضع جديد يحقق السلام في ربوع سوريا وتطلعات الشعب السوري الشقيق الذي يبدو أنه قد أطال الصمت حتى أعياه الصبر. فانفجر مطالباً باستعادة كرامته وحقوقه وسيادة وطنه بعيدا عن التبعيات الإقليمية.