تفاؤل.. في محلّه؟!

الثقة في اقتصادنا السعودي، قوية للغاية، وانعكاسات هذه الثقة محليا وخارجياً على الأداء الاقتصادي، رغم كل ما يقال عن سلبيات أو إخفاقات، ذلك لأن ثبات الأداء الاقتصادي طيلة الأعوام السابقة وخاصة تلك التي شهدت تقلبات حادة بفعل الأزمات المالية العالمية، أثرت في غالبية الاقتصاديات الكبرى بشكل بات مثيراً للجدل أو للتساؤل عن جدوى أو صحة قوة هذه الاقتصاديات بالفعل.

قيمة القوة الاقتصادية، تنبع من ثقة المواطنين في أدائهم وفي توجهات أسواقهم، وفي حسن إدارة التعامل مع الأزمات المتوقعة والمرتبطة بكرة الصوف الاقتصادي المتشابكة والمعقدة، وإذا كثيرون يلقون باللوم على الاقتصاد السعوي لاعتماده على مصدر واحد للدخل هو النفط، يتناسون كثيراً مقدار التنويع الهائل والكبير الجاري في مصادر الدخل، والاعتماد على الصناعات التحويلية، وبناء ركائز اقتصادية عملاقة، خاصة في السنوات العشر الأخيرة.. أضف إلى هذا بالطبع، المنهج الاقتصادي المتبع في إدارة سياسات السوق، والذي اكتسب خبراته من أعتى الأسواق العالمية تجربة وإدارة وحنكة.لهذا، لم يكن غريباً أن نجد نتيجة استطلاع بتوقع أكثر من 55 بالمائة من المواطنين والوافدين في المملكة، وثقته في تحسن أوضاعهم المالية خلال عام، رغم اعتقادهم أن زيادات الرواتب لا تواكب كلفة المعيشة. الاستطلاع الذي أجرته هيئات لها قيمتها، رسخت الرؤية المتفائلة حول المستقبل المالي الشخصي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اقتصاد البلاد. بحيث قال 55 بالمائة من العينة إنهم يعتقدون أن وضعهم المالي الشخصي سيتحسن في غضون عام. بينما أكد 53 بالمائة من المشاركين أن الاقتصاد السعودي سيتخذ مساراً نحو التحسن خلال تلك الفترة. ووفقاً لـ38 بالمائة فإن ذلك سيقود إلى توافر المزيد من فرص العمل.هذا التفاؤل يشير بطبيعة الحال إلى سيادة شعور عام في أنحاء المنطقة عموما وفي المملكة خصوصاً بأن الحالة المالية بالنسبة للمواطنين والمقيمين وإلى عائلاتهم لم تختلف عما كانت عليه أثناء العام الماضي. أو السنوات السابقة، وهذا ما يهمنا هنا تحديداً، بغض النظر عن النتيجة النهائية للاستطلاع، ولكن يهمنا هذه الثقة الذاتية والتفاؤل العام ليس لدى المواطنين فقط بل لدى المقيمين أيضاً.. وهو ما يجعل كل هذا التفاؤل في محله.