منظمة العفو.. قلق افتراضي

منظمة العفو الدولية منظمة حقوقية عالمية، إلا أنها أحياناً تخفق في تحقيق تقصٍّ جاد ومهني، خاصة فيما يتعلق بالمملكة. إذ يبدو أن المنظمة أحياناً تستقي معلوماتها من أشخاص محدَّدين يعادون المملكة وينتهجون أجندات غير وطنية، وإن تسمو بالمواطنين، ويعملون على تشويه المملكة في المحافل الدولية، ولحسابات حزبية وأيديولوجية ولصالح دول بعينها، وليس حرصاً على حقوق الإنسان، وإن غلفوا سعيهم الشرير لتشويه المملكة بعناوين مضللة عن حقوق الإنسان والحريات.

وأعربت المملكة، على لسان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير المملكة في بريطانيا، عن غضبها من الموقف الأحادي الذي اتخذته منظمة العفو الدولية، بإصدار بيان حول نظام مكافحة الإرهاب في المملكة ومزاعم من أن هذا النظام سوف يستخدم في غير مكافحة الإرهاب.ويبدو أن المنظمة تناست أن المملكة قد تعاملت بروح من الحكمة والتعقل مع قضية الإرهاب نفسها، ففي الوقت الذي اضطرت فيه إلى استخدام القوة لحماية المملكة ومواطنيها من جنون الإرهاب وأدوات العنف الأعمى، فإنها تعاملت مع المتورّطين في الأعمال الإرهابية بمسئولية عالية، ولم تأخذ البريء بالمسيء، بل إنها قدَّمت أنموذجاً عالمياً في كيفية التعامل الحكيم مع المتورّطين في مساندة الجرائم الإرهابية، بتطبيق برنامج «النصيحة» الذي لم يتعامل مع المتهمين بالإرهاب باعتبارهم نسخة واحدة، وإنما تم تصنيف الحالات كي يفرز المضللون والمغرر بهم، لدواعٍ كثيرة، عن الذين نفذوا الجرائم بتصميم وإصرار وإدراك بهدف والقتل وسفك دماء الأبرياء ومعاداة الوطن ونشر الرعب بين الناس وتخريب المنشآت وضرب الاقتصاد المكتسبات الوطنية.وبرنامج النصيحة يدلُّ دلالة صريحة على أن المملكة تطبِّق الأنظمة وفقاً لهدفها المعلن. ولا توظف أي نظام أو قانون لمهام أخرى سوى ما تنطبق عليه مواده وفقراته. وخشية منظمة العفو من تطبيق نظام الإرهاب على المعارضين، لا محل له، وقلقها افتراضي، كما أوضح سفير المملكة في لندن، لأن هذا النظام لن يطبّق إلا الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو يحرضون على الإرهاب.